ونحوه عن الشهيد الثاني (رحمه‌ الله) حيث قال : « ولقد احتجّ العاكسون ( للقول الخامس : من اعتبار إذن الولي في خصوص الدائم ، والقائلون بهذا القول : من اعتبار إذنه في خصوص المنقطع ) بوجهين : الأوّل : أنّ النكاح حقيقة في الدائم ، فتحمل الروايات عليه ؛ لأنّ اللفظ عند التجرّد إنّما يحمل على الحقيقة ، ووجه حقيقة الدائم مبادرته إلى الذهن عند إطلاق لفظه ، واستغناؤه عن القرينة ، ولأنّه لولاه لزم الاشتراك ، والمجاز خير منه » (٨٨) .

إن قلت : تخصصان باشتراط عدم الدخول كما ورد هذا الشرط في روايتي أبي سعيد والحلبي المستدلّ بهما في القول السابق . قلت : ضعف سندهما يمنعهما من أن يكونا مخصّصين ( كما عرفت علّة ضعفهما ) .

مع هذا ، أقول وإن لم يرد على هاتين الصحيحتين ما أوردوه من الاشكالات مع ذلك لا يمكن الاستدلال بهما لما يأتي :

١ ًـ طروء احتمالات في الروايتين :

وهذا ما نقله صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي في ذيل رواية أبي مريم من حملها على الكراهة لما مرّ ، أو على التقية لما تقدّم ، وعلى غير البالغ لما يأتي .

نعم ، لا يخفى من عدم صحة الاستدلال بعد طروّ هذه الاحتمالات .

٢ ًـ لزوم انقلاب النسبة :

هذه الملاحظة لم يذكرها الأعاظم ، لكنّها متصوّرة هنا ، وإن كان الموقف من ذلك يختلف بحسب اختلاف المباني من قبول الانقلاب أو عدمه ، وأمّا بيان المطلب فهو : لا يخفى من أنّ صحيحتي البزنطي وأبي مريم خاصّتان بالنسبة إلى روايات القول الأول القائلة : باستقلال البكر مطلقاً ـ سواء كان العقد دائماً أو

(٨٧) كتاب النكاح ( السيد الخوئي ) ٢ : ٢٦٢ .
(٨٨) مسالك الأفهام ٧ : ١٤٠ .