فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ علماء الامامية وانجازاتهم العلمية الماضوية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مفهوم البيع في الفقه الإسلامي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٥ ص
(٣)
فقه البيئة /1 الاُستاذ الشيخ المبلغي
٢٧ ص
(٤)
البيع الزماني الاُستاذ مسعود الإمامي
٥٣ ص
(٥)
دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
٨٧ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /3 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٢٣ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأنبياء /2 الشيخ خالد الغفوري
١٣٩ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ فقه الحديث عند الفقهاء /1 السيد علي عباس الموسوي
١٦٧ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة منهاجية لکتاب غُنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع الشيخ خليل الكريواني
١٩١ ص
(١٠)
رسالة إزاحة الشكوك في أحكام لباس المصلّي المشكوك /1 الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٤٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
٢٧١ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
٢٨١ ص
(١٣)
متابعاتإعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤١ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأنبياء /٢ الشيخ خالد الغفوري

ويختلف الحال عند تقدير العبارة صفة عن تقديرها جواباً من النواحي اللفظية في الإعراب؛ لأنّ الفعل إذا كان صفة فهو مرفوع، وإذا كان جواباً يتعيّن جزمه، وقد ورد في قراءته كلا الوجهين، كماتقدّم (٨) .

أمّا بناءً على تقدير كون الجملة جواباً للدعاء فيتضح إرادة وراثة المال فيما إذا لاحظنا قصّة زكريا (عليه ‌السلام) في موضعها القرآني الآخر ، وهو قوله: {رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً } (٩) نفهم أنّه لم يسأل ربه إلا ذرّية طيّبة ، فمراده الولد، وهو المقصود الأصلي بالدعاء .

وأفضل الأساليب في فهم القرآن ما كان مرتكزاً على القرآن نفسه ، وهذا ما يُصطلح عليه بمنهج تفسير القرآن بالقرآن .

وفي ضوء ذلك نفهم من هذه الآية أنّ زكريا (عليه ‌السلام) كان مقتصداً في دعائه ، ولم يطلب من ربه إلا ذرّية طيّبة ، وقد جمع القرآن الكريم دعاء زكريا (عليه ‌السلام) في جملة واحدة تارة ، وجعل لكلّ من الذرّية ووصفها دعوة مستقلّة في موضع آخر ، فكانت جملة { فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً } طلباً للذرّية وجملة { وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً } دعوة بأن تكون الذرّية طيّبة ، وإذا جمعنا هاتين الجملتين أدّت نفس المعنى الذي تفيده عبارة : {رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً } ، وتخرج كلمة { يَرِثُنِي } بعد عملية المطابقة بين الصيغتين القرآنيتين عن حدود الدعاء ، وإلا فلو كان للإرث دخل في الدعاء للزم ذكره .

وعلى ذلك يتضح أنّ كلمة الإرث في الآية قد اُعطيت حقّها من الاستعمال واُريد بها إرث المال لا لإرث النبوّة ؛ لأنّ الشيء إنّما يصح جواباً للدعاء فيما إذا كان ملازماً للمطلوب ومتحقّقاً عند وجوده دائماً أو في أكثر الأحايين، ووراثة النبوة ليست ملازمة لوجود الذرّية إطلاقاً، بل قد لا تتفق في مئات الملايين من الأشخاص؛ لما يلزم في هذا المقام من كفاءة فذّة وكمال عظيم، فلا يجوز


(٨) اُنظر: الصدر، محمّد باقر ، فدك في التاريخ: ١٧٧ ـ ١٧٨.
(٩) آل عمران : ٣٨ .