وأخبار الثاني لم تدلّ إلا على تجويز نكاح الأب وكفايته ، من غير دلالة على عدم جواز نكاح البنت ، ولا منافاة بين الحكمين أصلاً ؛ لجواز كفاية نكاح كلّ منهما ، كما في نكاح الأب والجد في نكاح الصغيرة ، ... فلا يكون تعارض بين الأخبار ، ولا وجه لرفع اليد عن أحد القسمين ، بل يجب العمل بكليهما ، فيحكم باستقلال كلّ منهما .

إن قلت : إنّ بضمّ الاجماع المركّب مع كلّ منهما يصير معارضاً مع الآخر ، وحاصله : أنّ القول باستقلال أحدهما لا يجتمع مع استقلال الآخر بالاجماع المركّب .

قلنا : من أين نعلم الاجماع على ذلك ومتى نسلّمه ، كيف ؟ ! وكلام الفقيه لا يدلّ إلا على جواز نكاح الأب والجد على الباكرة وثبوت ولايتهما لها ، ولا يدلّ على عدم جواز نكاحها أصلاً ؛ فإنّه في مقام تعداد الأولياء ، لا في مقام بيان حكم البنت ، فلعلّه يرى استقلال البنت أيضاً . وكذا التهذيب ، بل وكلام كثير من الفقهاء الذين لم يذكروا إلا أحد طرفي المسألة ... ، ويظهر من الوافي أيضاً هذا القول ، حيث حمل روايات الطرفين على الرّخصة » (٨٩) .

لكن يمكن تصوير التعارض بين صحيحتي ابن حازم وابي يعفور كما ستأتي الإشارة إليهما في الختام .

مقتضى الجمع بين الأدلّة بحسب المختار :

ذهب جمع من الأعاظم إلى أنّ روايات القول الأوّل والثاني غير متعارضة ؛ لأنّ الروايات الواردة في القول الأوّل الدالة على استقلال البكر وإن كانت فيها الصحيحة إلا أنّ دلالتها غير تامّة ، وهكذا الروايات الواردة في القول الثاني وإن كانت منها الصحاح لكنّها غير تامّة دلالةً .

(٨٩) مستند الشيعة ١٦ : ١٢٠ ، ١٢١ .