وکذا الحال في كتاب الوقف في مسألة الوقف علي العترة ، فمن أجل إثبات أنّ المراد بالعترة ذرّية الشخص يستشهد بقول اثنين من اللغويين ، وهما : ( ثعلب وابن الأعرابي ) (١٥١) .

ولا يخفي أنّ المؤلّف في الوقت الذي يستدلّ بقول اللغويين نراه أحياناً يستعمل الألفاظ في معانيها الشرعية . فمن الأمثلة علي ذلك :

١ ـ ما ورد في بحث القنوت حول الآية الکريمة {قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } (١٥٢) حيث يقول : « والمفهوم من لفظة ( قنوت ) في الشرع هو الدعاء ، فوجب حمل الآية عليه ، دون ما يحتمله في اللغة من طول القيام وغيره » (١٥٣) .

٢ ـ وفي موضع آخر في مقام ردّ کلام أهل السنّة ـ من أنّه ليس في کلام العرب أنّ الجدال بمعني اليمين ، وعلي هذا يکون المراد منه قول « لا والله » و « بلى والله » ـ يقول : « لأنّه غير ممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي كما يقوله في لفظة ( غائط ) ... » (١٥٤) .

ثامناً : تكثير الأدلّة

من خلال إجراء مقارنة إجمالية بين کتاب الغنية وبين الكتب الفقهية السابقة يمکن تحصيل النتيجة التالية ، وهي :

إنّ صاحب الغنية کان يسعي في مقام الاستدلال علي مختلف الفروع الفقهية أن يُکثر من ذکر الأدلّة المتعدّدة . من أمثلة ذلك :

١ ـ في مسألة حرمة قول ( آمين ) بعد قراءة الحمد فقد استدلّ ابن بابويه بدليل واحد فقط ، قال : « لأنّ ذلك كان يقوله النصارى » (١٥٥) ، واستدلّ

(١٥٠) المصدر السابق : ٥٧ .
(١٥١) المصدر السابق : ٢٩٩ .
(١٥٢) البقرة : ٢٣٨ .
(١٥٣) ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع : ٨٧ .
(١٥٤) المصدر السابق : ١٦٠ .
(١٥٥) الصدوق ، محمّد بن علي بن بابويه القمّي ، من لا يحضره الفقيه ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم ، ط ٢ / ١٤١٣ هـ . ق ، ١ : ٣٩٠ .