اتضح من الأبحاث السابقة عدم وجود دليل على بطلان المالكية المؤقتة في الشريعة . ويمكن تحقّق عقد البيع الزماني ـ الذي هو مصداق للتمليك المؤقت ـ ثبوتاً . وأمّا إثباتاً ، فيلزم وقوعه في ضمن عقد معيّن أو بعنوان عقد مستقلّ . وقد رأينا في الأبحاث السابقة عدم مقبولية تحقّق هذا العقد في قالب عقد البيع أو الصلح الابتدائي اللذين هما من أقرب العقود الى تحقيق فائدة وثمرة هذا العقد .

وفي هذا البحث نقوم بتحليل إجمالي [ لإمكان ] تحقّق المالكية المؤقتة أو البيع الزماني بعنوان عقد جديد ومستقلّ .

ثمة مسألة مطروحة منذ القدم بين الفقهاء ، وهي هل إنّ عناوين العقود والمعاملات توقيفية ، أي إنّها منحصرة في العقود المعروفة الواردة على لسان الشارع ؟ أم إنّ العمومات والإطلاقات المعتبرة للعقود مثل الآية الكريمة {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (٦٦) شاملة لكل عقد عرفي وعقلائي ، وإن لم يكن ذلك العقد موجوداً في زمان صدور الشريعة ؟

وكمثال لذلك : نذكر ( المغارسة ) الوارد في الكتب الفقهية ، مع أنّه لم يدر ايُّ ذكر له لا في الكتاب ولا في السنّة . [ وهو عبارة عن ] تخويل شخص أرضه الى آخره ليقوم بتشجيرها ، وبعد ذلك تقسّم ملكية الأرض والأشجار أو الأشجار فقط بينهما بنسبة خاصة . ذهب أكثر الفقهاء المتقدمين الى بطلان هذا العقد ؛ بدليل توقيفية أسباب النقل والانتقال (٦٧) .

ولكن المحقّقان الاردبيلي والسبزواري يطرحان إمكان التمسك بعمومات أدلّة صحة العقود لإعطاء المشروعية لهذا العقد الجديد (٦٨) . ويسلك هذا المسلك بعض الفقهاء أمثال السيدان اليزدي والحكيم ، ويذهبان الى إمكان التمسك بعمومات أدلّة العقود لتصحيح العقود الجديدة ، كالمغارسة (٦٩) ويقبل الشيخ

(٦٦) المائدة : ١ .
(٦٧) الشرائع ٢ : ٤٠١ . القواعد ٢ : ٣٢٣ . التذكرة ٢ : ٢٣٣ ، ٣٤٣ . ارشاد الاذهان ١ : ٤٣٠ . تحرير الاحكام ٣ : ١٥٤ . جامع المقاصد ٧ : ٣٩٢ . الروضة ٤ : ٣٢٠ . المسالك ٥ : ٧١ . الحدائق ٢١ : ٣٩٢ .
(٦٨) مجمع الفائدة ١ : ١٤٣ . السبزواري : ١٢٣ .
(٦٩) العروة الوثقى ٥ : ٣٨٧ . المستمسك ١٣ : ٢٣١ . ويراجع أيضاً : فقه الصادق ١٩ : ٢١١ .