فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٥ - دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا

فهذه هي جملة آيات استدلّ بعمومها أو إطلاقها على استقلال البكر في العقد على نفسها ، ولكن هناك ملاحظات عامة ، وبعضها يختص ببعض الآيات ، وهي :

أ : الملاحظات العامّة :

أولاً : لزوم التخصيص والتقييد : وممّا لا يخفى على المراجع لمن استدلّ بهذه الآيات أنّ جميعها تدلّ على المطلوب إمّا بالعموم أو الإطلاق ، فإذا ثبتت حجيّة الأدلّة الدّالة على باقي الأقوال فتخصّص وتقيّد هذه الآيات الكريمة .

ثانياً : الآيات تحتمل القولين الأوّلين : هذا ما ذهب إليه المحقق النّراقي حيث قال : « إنّ النسبة كما تصحّ مع استقلالهنّ تصحّ بدونه أيضاً » (٣٨) . فمع هذا الاحتمال فالاستدلال بها مخدوش .

ب ـ الملاحظات الخاصة :

أولاً : الآية الثانية { أَنْ يَتَرَاجَعَا } : قال المحقق النراقي (رحمه‌ الله) : « ومفادها ـ على فرض التسليم : أنّها لا تحلّ حتى تنكح بنفسها زوجاً ، لا أنّ لها نكاح نفسها مطلقاً ، فلو ثبتت الولاية عليها تكون حلّية الباكرة المطلقة ثلاثاً بعد تزويج الأب بدليل خارجي ، ونمنع كون عقد نفسها نكاحاً حينئذٍ . ثمّ التراجع بعد هذا النكاح لا يكون إلا للمدخولة » (٣٩) .

نعم ، الانصاف أنّ التراجع للمطلّقة ثلاثاً لا يكون إلا إذا صارت مدخولة بها من قبل المحلّل ، فهي خارجة عن محلّ البحث ، وهو كون المرأة باكرة رشيدة .

ثانياً : الآية الثالثة : ويرد عليها الإشكال في صدق المعروف على ما نحن فيه ، قال المحقق النراقي (رحمه‌ الله) : « مع أنّ المعروف في الاُولى يصرفها عن الإطلاق لو كان ؛ إذ لا يعلم أنّ النكاح بدون إذن الولي معروف ، مع أنّها واردة في المعتدّة ، وهي لا تكون إلا مدخولة » (٤٠) .