٥ ًـ إنّهم أثبتوا استناداً إليها لزوم الاعتماد على إخبار ذي اليد بطهارة تلك الأشياء بعد تنجسها قائلين : « لو لم نعتمد عليه للزم الحكم بنجاسة أكثر الأشياء ، وهو يوجب اختلال النظام » (٢١).

٦ ًـ إنّهم أثبتوا عدم تشريع التصدّي لإقامة الحدود الشرعية لكلّ فرد فرد ، قائلين : « من الضروري أن ذلك لم يشرع لكلّ فرد من أفراد المسلمين ، فإنه يوجب اختلال النظام » (٢٢).

وما إلى ذلك من الموارد .

أهمية القاعدة :

وأهمية قاعدة اختلال النظام تبرز في ظل الالتفات إلى أنها ليست هي فقط قاعدة يرجع إليها للفتيا بالحكم الشرعي في جملة من القضايا ، بل لها شأن أكثر من ذلك ، ويتجلّى هذا الشأن في أنّ جملة من قواعد اُخرى تتجذّر في هذه القاعدة ، وتستمدّ كيانها منها ، ويستدلّ لإثباتها بها .

والذي يظهر منه عمق إسهام قاعدة الاختلال في بناء الفقه وقواعده هو وجود التنوّع في القواعد الراجعة إليها ، بحيث كانت بعضها فقهية وبعضها اُصولية ، ومثل ذلك قلّما يتفق في غيرها .

وفيما يلي نذكر قواعد أربع مهمة أرجعها الفقهاء والاُصوليون إلى هذه القاعدة :

١ ـ قاعدة اليد (٢٣).

٢ ـ قاعدة الاستصحاب (٢٤).

(٢٠) تفسير القرآن الكريم ( مصطفى الخميني ) ٣ : ٣٥ .
(٢١) كتاب الطهارة ( السيد الخوئي ) ١ : ٣٢٢ .
(٢٢) مباني تكملة المنهاج ( السيد الخوئي ) ١ : ٢٢٥ .
(٢٣) اُنظر : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ١ : ١٣٧ ، يقول المحقق النائيني : « وما ورد من الشارع في اعتبار اليد إنما هو إمضاء لما عليه عمل الناس ، وليس مفاد أدلة اعتبارها تأسيس أصل عملي بحيث لم يلاحظ الشارع جهة كشفها ، فان ذلك بعيد غايته ، وقوله (عليه ‌السلام) في بعض أدلة اعتبار اليد » وإلا لما قام للمسلمين سوق « لا يدل على التعبد بها ، بل إنما هو لبيان حكمة إمضاء ما عليه العقلاء ، فإنه لولا اعتبار اليد لاختل النظام » . ( فوائد الأصول ٤ : ٦٠٣ ) .
(٢٤) يقول السيد الحكيم : « ولو قدر للمجتمعات ان ترفع يدها عن الاستصحاب لما استقام نظامها بحال » . الأصول العامة للفقه المقارن ( السيد محمد تقي الحكيم ) : ٤٥٩ .