ويجب التنبيه إلى أنّ علاج بعض المشكلات الاجتماعيّة التي قد تبدو غير منسجمة مع الأحكام الواردة سيصبح ممكناً من خلال هذا الفهم للنصوص . فعلى الفقيه المتبحّر أن يتعرّف على نوع التكليف الوارد في النصوص هل هو أمر مولوي آب عن التغيير والتبديل ، أو إنّه أمر إرشادي قابل للتغيير مع تغيّر ظروف المرشد إليه ؟

وهذه المعالجة إضافة إلى ما تنطوي عليه من الفائدة المذكورة ، فإنّها تساعد في علاج التعارض بين الأخبار التي قد يظهر منها التعارض ، وهناك شواهد عديدة في الفقه على ذلك .

جـ ـ قد تتغيّر أحياناً خصائص الموضوع مع تغيّر الأوضاع والزمان مع قطع النظر عن البحث في العلّة ، فالبيع ـ مثلاً ـ لا فرق في صحّته ، سواء كان من المسلم أو الكافر ، ولكن إذا كانت المعاملة مع الكافر اليوم تستوجب تقويته سياسيّاً ، فقد يناقش حينئذ في صحّة المعاملة ، ففي هذا المثال نجد دخول التغييرات في خصوصيّات البيع من جهة البائع والمشتري ، فيدخل حكم المعاملة تحت قاعدة نفي السبيل .

ومن هنا نعرف أنّ من وظائف الفقيه الخطيرة هو تشخيص اندراج الموضوع تحت أيّ عنوان من العناوين الاُخرى بعد تغيّر خصوصيّاته ، فالفقيه من خلال تسلّطه على جميع الأبواب الفقهيّة والمباني والقواعد الاُصوليّة يستطيع أن يجد العنوان أو الدليل الذي ينطبق على الموضوع بعد طروّ التغيّر على خصائصه . ومن هنا تظهر حيويّة الفقه التقليدي .

وعليه ، فإنّ الفقيه باستطاعته أن يحفظ للفقه حيويّته وتطوّره من خلال المنهج الفقهي التقليدي الجواهري الأصيل ، فأكثر المعاملات الموجودة اليوم والتي يتداولها العقلاء إنّما تنضوي تحت أحد العناوين بسبب تغيّر خصوصيّاتها .