اذن ، هذه الروايات لم ترفع الحجر عن الصبي في التجارة والبيع والشراء ، ولم تطلق يد الطفل في ماله حتى في التصرّفات الخيرية من دون ملاحظة الولي لها وإشرافه عليها .

اذن روايات الحجر على الصبي تقيّد بهذا المقدار الذي ذكرته الروايات هذه ، ولا بأس بذلك .

ماذا يقول الفقه الوضعي هنا ؟

يقول الفقه الوضعي كما يقرر القانون المصري في المادة ( ١١١ ) مدني أحكام تصرّفات الصبي المميز فيقول :

١ ـ « إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرّفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً » .

٢ ـ « أمّا التصرّفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للابطال لمصلحة القاصر ... »(٢٠).

والمقصود لهم بما يكون نافعاً نفعاً محضاً : ما يكون من قبيل قبول الهبات الذي يثري الصغير .

وبما يكون ضاراً ضرراً محضاً : التصرّفات المجانية كالصدقة والهبة ، فهذا النوع من التصرّف باطل من قبل الصغير ، وإجازة الولي لا تنفعه .

ومرادهم من التصرّفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ما يكون من قبيل البيع والشراء والتجارة ، فهذا يبقى قابلا للابطال من قبل الولي أو من قبل نفس الصبي المميز حينما يكبر .

إذن ، على رأي الفقه الوضعي : تكون التصرّفات الخيرية أتعس حالا عندهم من البيع والشراء ؛ لأنها ضارة ضرراً محضاً ، بينما نرى الشريعة الاسلامية

(٢٠) الوسيط ١ : ٢٩٤ .