اين مطلقات بر اصول نافيه‌اى كه در كلمات فقيهان وارد شده حكومت دارند و بر آنها مقدم مى‌باشند؛ زيرا در اين مسأله، موضوع اصول نافيه، شك در ثبوت حكومت و ولايت و قضاوت براى زنان است و اين مطلقات ـ به دليل اصل اطلاق ـ اين شك را از بين مى‌برند، اما اين رفع شك، حقيقى و وجدانى نيست، بلكه به سبب معتبر بودن اين سيره در نزد عقلا مى‌باشد و شارع نيز اين سيره را ردّ نكرده و آن را امضا نموده است، پس اطلاقات، بر اصول نافيه حكومت دارند، و بر آنها مقدم مى‌شوند و با وجود اين اطلاقات جايى براى رجوع به اصول نافيه ياد شده باقى نمى‌ماند؛ و اللّه‌ أعلم.

فصل دوم مشروعيّت قضاوت زنان

مشهور ميان فقيهان اماميه اين است كه قضاوت براى زنان جايز نيست و بيشتر فقيهان اهل سنّت ـ غير از محمد بن جرير طبرى و ابو حنيفهـنيز بر اين باورند. فقيهان اهل سنّت نسبت فتواى جواز به اين دو نفر را قبول ندارند؛ بنابراين فتواى ممنوعيت قضاوت براى زنان در ميان اهل سنّت اجماعى خواهد بود. آنها براى اثبات اين ادعا به برخى از آيات و روايات و به اجماع استدلال كرده‌اند:

دليل اوّل : آيات

ما پيش از اين به نقل و نقد آياتى كه مرد بودن را در ولايت و قضاوت شرط مى‌دانست پرداختيم و تكرار آن بى‌فايده است .

(٦١) يكى از اين مقدمات در كلام برخى از اصولى‌ها، نبود قدر متيقن در مقام تخاطب است. آخوند خراسانى در كتاب كفايه، اين ديدگاه را پذيرفته و معتقد است كه در صورت وجود قدر متيقن در مقام تخاطب، اطلاق منعقد نمى‌شود (كفاية الاصول، ج١، ص٢٤٧، مؤسسه نشر اسلامى). بنابراين، استدلال به اطلاقات ياد شده جايز نيست؛ زيرا قدر متيقن در مقام تخاطب (مرد) وجود دارد. اما بعضى از دانشمندان اصول مانند ميرزاى نايينى در كتاب فوائد الاصول (ص٥٧٥) و ديگران اين شرط را قبول ندارند و معتقدند كه تمسّك به اصل اطلاق بدون اعتبار اين شرط در ميان مقدمات حكمت، جايز است؛ و بنابر اين مى‌توان به اصل اطلاق تمسك نمود.