اين آيه در ميان آيات طلاق قرار دارد و اين آيات، حقوق و تكاليف زن در درون خانواده را بيان مى‌كند و براى زنان در برابر تكاليفى كه بر ايشان ـ در خانوادهـقرار داده شده حقوقى را مشخّص مى‌كند. همچنين براى مردان ـ در خانوادهـبه همان نسبت كه وظايفى تعيين شده حقوقى نيز قرار داده شده است، با اين تفاوت كه تكاليف و حقوق مردان با تكاليف و حقوق زنان متفاوت است. بنابراين، خانواده يك مشاركت متوازن و متعادل ميان مرد و زن است كه در آن حقوق و تكاليف به صورت عادلانه تقسيم شده است، البته مردان از زنان در خانواده با يك درجه متمايز مى‌شوند و برخى حقوق فقط به مردان اختصاص مى‌يابد، مانند حق طلاق. وقوع اين آيه در ميان آيات طلاق مؤيّد همين برداشت است. اين برداشت، روشن است و بيش از اين به توضيح نياز ندارد.

اگر در آيه مذكور، از اين ظهور صرف نظر كنيم، واژه «درجة» در آيه مجمل است و قدر متيقن از آن، طلاق و مانند آن است و تعميم آن به ديگر جايگاه‌هاى اجتماعى نيازمند اثبات است، و بدون دليل روشن، نمى‌توان اختصاص مردان به ولايت را اثبات كرد. (١٩)

پس در اين آيه بايد يكى از دو راه را انتخاب كنيم:

الف. آيه در حقوق و تكاليف در محدوده خانواده ظهور دارد و معناى درجه، اختصاص مردان به برخى از حقوق در اين محدوده است.

ب. آيه مجمل است و در نتيجه واژه «درجة» عام نبوده و فقط با دليل خاص مى‌توان اين واژه را به ولايت و حكومت سرايت داد.

(١٩) اين توضيح با اصل عدم ولايت در زن منافات ندارد. به زودى اين اصل را توضيح مى‌دهيم و آن را نقد مى‌كنيم. در اينجا به نقد مسأله ديگرى (اختصاص مرد به حكومت و ولايت) كه با آن متفاوت است مى‌پردازيم. به نظر ما استفاده اين اختصاص از آيه (وللرجال عليهن درجةً» نيازمند دليل است، زيرا واژه «درجة» در اين آيه گويا نيست و بدين جهت نمى‌توان معناى درجه را به ولايت و حكومت تعميم داد، علاوه بر آنكه احتمال دارد منظور از آن، فقط حقّ طلاق و قيمومت در داخل خانواده باشد.