ج. عموم قيمومت مردان بر زنان مستلزم اين است كه قيمومت زنان بر مردان هيچگاهـجز در مواردى كه دليل خاص وجود دارد ـ جايز نباشد در حالى كه چنين رأيى براى فقيهان آشنا نيست. هيچ فقيهى نمى‌تواند بگويد آيه بر عدم مشروعيت قيمومت زنان بر مردان ـ جز در مواردى كه دليل خاص وجود داشته باشد ـ دلالت مى‌كند تا در نتيجه، مشروعيت استخدام مردان توسط زنان نيازمند دليل خاص باشد.

د. حتى اگر چنين ادعايى را بپذيريم ولايت زنان بر زنان و قضاوت زنان براى زنان چه مانعى دارد؟!

٢. «وللرجال عليهنّ درجةً»:

يكى از دلايل ممنوعيت ولايت زنان، كلام خداوند است:

{.. و لهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف و للرجال عليهنّ درجة... } (١٧)؛

و براى زنان همانند وظايفى كه بردوش آنهاست، حقوق شايسته‌اى قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برترى دارند.

استدلال كنندگان گفته‌اند: خداوند ميان مردان و زنان در حقوق و واجبات برابرى برقرار كرده و براى هر يك وظايفى قرار داده و حقوقى را تعيين كرده است؛ ولى خداوند حقوق مردان را از زنان با يك درجه جدا كرده است و آن درجه عبارت است از: قيمومت در درون خانواده و بيرون از آن.

فخر رازى در تفسير كبير گفته است: «مرد بر زن چندين برترى دارد: عقل، ديه، ارث و شايستگى براى امامت، قضاوت و شهادت». (١٨)

(١٧) بقره، آيه٢٢٨.
(١٨) فخر رازى، تفسير كبير، ج٦، ص٩٥ .