هزار درهم مى‌فروشم، به شرط اين كه تو هم خانه‌ات را به فلان قيمت بفروشى. اين وجه دو صورت دارد: گاهى معامله دوم را شرط مى‌كند؛ ولى قيمت جنس دوم را مشخص نمى‌كند كه اين صورت به خاطر مجهول بودن معامله باطل است. گاهى معامله دوم را شرط مى‌كند و قيمت كالاى دوم را هم مشخص مى‌كند؛ مثلاً مى‌گويد: خانه‌ام را هزار درهم مى‌فروشم، به شرط اين كه تو هم خانه ات را هزار و پنجاه درهم به من بفروشى؛ اين معامله صحيح است؛ چون جهالتى در آن نيست. بنابراين، ملاك صحت و عدم صحت معامله، وجود و عدم وجود جهالت در يكى از دو طرف معامله مى‌باشد و در اين جا نيز جهالت وجود ندارد.

وجه پنجم:مثلاً مقدارى گندم را به صورت بيع سَلَم (پيش فروش) تا يك ماه به يك دينار بخرد و در زمان تحويل، فروشنده بگويد: مقدار گندمى را كه به ذمه من است، به دو برابر قيمت و دو ماهه از تو مى‌خرم. اين معامله باطل است؛ زيرا اوّلاً بيع كالى به كالى بوده و ثانياً ربوى مى‌باشد كه در آن، همان جنس به مقدار بيشتر معامله شده است.

وجه ششم:جايى كه دو موضوع مختلف دريك عقد و با يك قيمت انجام شود؛ مانند بيع و سلف، مثلاً كسى به ديگرى بگويد: اين كالا را به تو مى‌فروشم و ده پيمانه گندم را با فلان وصف، تا فلان مدت به تو پيش فروش مى‌كنم به صد درهم يا مانند اجاره و بيع، مثلاً كسى بگويد: خانه را به تو اجاره مى‌دهم و ماشين را هم به تو مى‌فروشم، هر دو به فلان قيمت يا مانند نكاح و اجاره، به اين صورت كه كسى بگويد: خودم را به ازدواج تو در مى‌آورم و خانه را نيز به تو اجاره مى‌دهم، هر دو به فلان قيمت.

ظاهراً اين نوع از عقد صحيح مى‌باشد؛ زيرا مى‌توان آن را عقد ناميد و دليلى هم بر خارج بودنش از محدوده آيات و روايات وجود ندارد. اين عقد، ظاهراً يكى است ولى در حقيقت دو يا چند عقد به شمار مى‌رود و لذا حكم هر كدام به صورت جداگانه بر آن جارى مى‌شود. بنابراين اگر شخصى بين بيع و اجاره در يك عقد جمع كند، تنها براى بيع، خيار مجلس وجود دارد نه براى اجاره و اگر به سبب تعدد مالك، به تقسيم عوض نياز باشد، عوض را به همان نحوى كه در باب ارث مشخص شده تقسيم مى‌كنيم.