وجه سوم:جايى كه جنسى را يك ماهه به صد درهم بفروشد، به شرط اين كه بعد از معامله، آن را نقداً هشتاد درهم بخرد. به عبارتى، جنس را مدت دار بفروشد و شرط كند همان جنس را ـ نقداً و كمتر از آن قيمت ـ از مشترى بخرد كه بيع عينه ناميده مى‌شود. هركس به فاسد بودن بيع عينه معتقد باشد، به فساد اين بيع نيز معتقد خواهد بود. اين بيع از حيله‌هاى ربا است؛ زيرا جنس به صاحب اوّلش بر مى‌گردد و در ذمه مشترى نيز صد درهم باقى مى‌ماند، در حالى كه به او هشتاد درهم داده شده است.

بسيارى از فقيهان اعتقاد دارند كه اگر مشترى در ضمن بيع ، مدت دار بودن قيمت كالا را شرط كند، سپس فروشنده قبل از رسيدن مدت پرداخت پول، همان جنس را از فروشنده بخرد ـ بدون اين كه خريدار در معامله اوّل شرط كرده باشد ـ معامله صحيح است، خواه قيمت زيادتر باشد يا كمتر، نقدى باشد يا مدت دار؛ به خلاف جايى كه اين خريد در ضمن عقد شرط شده باشد كه عدّه‌اى از فقيهان ـ به دو دليل ـ معتقد به بطلان اين معامله شده‌اند:

١. اين معامله باعث دور مى‌شود؛ فروش آن كالا از مشترى به فروشنده، متوقف بر مالكيت مشترى بر آن كالاست و از طرفى مالكيت مشترى بر آن كالا متوقف بر فروش آن به فروشنده است. (١٤)

اشكال اين استدلال آن است كه مشترى به محض عقد، مالك كالا مى‌شود و شرط مالك شدن او، معامله با فروشنده نمى‌باشد و چيزى كه مشروط بر آن معامله است، لازم بودن معامله اوّل مى‌باشد، نه مالك شدن مشترى.

٢. فروشنده قصد ندارد جنس را از اموالش خارج كند؛ به دليل اين كه خريد آن را از مشترى ـ در ضمن معاملهـشرط كرده است. آيا ممكن است غرض او تملك مازاد باشد؟

جواب:چه بسا قصد معامله با انگيزه تملك مازاد محقق نشود، چون فروشنده چيزى را به صد درهم مى‌فروشد و به هشتاد درهم مى‌خرد. عمل مذكور از حيله‌هاى فرار از ربا به شمار مى‌رود، تفصيل اين بحث بايد در محل خود بررسى شود.

وجه چهارم:معامله ديگرى را در اين معامله شرط كند؛ مثلاً بگويد: اين خانه را

(١٤) تذكرة الفقهاء، ج١٠، ص٢٥١.