با وجود اين، مضمون حديث با قواعد كلى منافات دارد؛ چون اجبار فروشنده به دريافت پول كمتر در زمان طولانى‌تر، از مصاديق تجارت با رضايت به شمار نمى‌رود. عمل كردن به آن مشكل و اعتقاد به بطلان معامله در اين مورد هم قوى‌تر و هم با احتياط سازگارتر است. علاوه بر اين، روايت حسنه است، نه صحيحه، پس با اين روايت نمى‌توان از قواعد كلى دست برداشت.

همچنين بطلان اين احتمال با روايتى از پيامبر اكرم(ص) تأييد مى‌شود:

«لا يحلّ صفقتان في واحد»؛ (١٣)

دو معامله در يك معامله جايز نيست.

اين موارد در جايى بود كه فروشنده، معامله را انجام داده بدون اين كه مشترى يكى از دو فرض نقد يا نسيه را انتخاب كند.

صورت دوم:در مواردى كه مشترى يكى از دو فرض را بپذيرد، معامله صحيح است؛ زيرا هنگامى كه مشترى يكى از دو فرض را قبول كند، جهالت برطرف مى‌شود. پس مشترى يا معامله را به صورت نقدى به يك درهم و يا مدت دار به دو درهم مى‌پذيرد و دليلى هم وجود ندارد كه جهالت در هنگام ايجاب، و برطرف شدن آن در هنگام قبول معامله، باعث بطلان معامله گردد. بنابر اين مقتضاى قاعده، صحت معاملهـبر طبق آنچه مشترى به آن ملتزم شدهـمى‌باشد.

وجه دوم:مبيع يا ثمن، مردد بين دو چيز باشد؛ مثلاً فروشنده بگويد: گوسفند يا لباس را به يك دينار مى‌فروشم، يا بگويد: جنس را به يك دينار و يا در مقابل يك گوسفند مى‌فروشم.

تمام آنچه در وجه اوّل بيان شد، در اينجا نيز مى‌آيد؛ يعنى اگر ايجاب و قبول ـ بدون التزام به يكى از دو فرض ـ صورت پذيرد، معامله به سبب مجهول بودن يكى از عوضين باطل است. در غير اين صورت، معامله صحيح مى‌باشد ؛ زيرا با قبول مشترى يا ايجاب متأخر بايع، جهالت برطرف مى‌شود و دليلى هم برشرط بودن معلوميت دو طرف ـ بيشتر از اين مقدار ـ نداريم.

(١٣) وسائل الشيعه، ج١٢، باب ٢ از ابواب احكام عقود، ح٤.