باشد و نمونه هايى مانند «لاضرر و لاضرار» نيز ـ بنابر بعضى احتمالات ـ دارد، اما اين ادّعا نيازمند دليل حالى يا مقامى قوى است كه بر دوام و استمرار حكم دلالت داشته باشد و اگر چنين دليلى وجود نداشته باشد ظاهر حكم ولايى است اين است كه به زمان حاكم محدود باشد؛ زيرا مقتضيات زمان‌ها غالباً مختلف است و در صورت شك در تعميم حكم و استمرار آن بايد به قدر متيقن اكتفا كرد ليكن به نظر مى‌رسد اطلاق روايات احيا و اخبار تحليل در افاده استمرار اذن ائمّه(ع) در تمامى زمان‌ها تا قيام حضرت قائم(ع) كافى است. آيا دليلى قوى‌تر از روايت كابلى وجود دارد؟ آن جا كه آمده بود:«هرمسلمانى زمينى را احيا كند بايد آن را آباد سازد و خراجش را به امامى كه از خاندان من است بپردازد...» تا آنكه فرمود: «تا وقتى كه قائم خاندان من با شمشير آشكار شود و آن را به تصرف خود در آورد و ديگران را از آن باز دارد...». (٦٢)

علاوه بر اين روايات فراوان ديگرى نيز بر اين حكم دلالت دارند؛ مانند: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» (٦٣)و «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض و عمروها فهم أحقّ بها و هي لهم». (٦٤)بديهى است كه تخصيص اين روايات به يك زمان خاص، مخالف اطلاقى است كه از آنها استفاده مى‌شود. گرچه ترديدى نيست در اين كه حكومت صالح بايد امور مربوط به احياى اراضى را مانند ساير امور تنظيم كند و براى آن مقرراتى وضع نمايد و در جهت اجراى قسط و عدل جلوى ظلم و ستم را بگيرد.

خلاصه سخن اين كه حكومت صالح مى‌تواند با معيارها و مقررات معينى تحليل و اذن را محدود كند؛ بلكه مى‌تواند مردم را از تصرف در اموال عمومى ـ جز در صورت اذن و با شرايط خاصى ـ باز دارد و اين مقتضاى ولايت و نيابت از امام(ع) است و به عنوان يك حكم ولايى از سوى فقيه با هدف در نظر گرفتن مصالحى خاص تلقى مى‌شود كه با اطلاق تحليل يا اذن به عنوان حكم اوّلى هيچ گونه منافاتى ندارد.

(٦٢) وسائل الشيعه، ج١٧، باب ٣ از ابواب احياى موات، ح٢.
(٦٣) همان، باب اوّل از ابواب احياى موات، ح٥ و ٦.
(٦٤) همان، ح٤.