بر اين اساس اگر نيابت عامه براى فقيه ثابت شود بايد خراج را در زمان غيبت به فقيه پرداخت و خراج به منزله سهم امام(ع) خواهد بود؛ و لازمه اين استدلال جواز تصرف است هر چند در عصر غيبت، حكومت صالح نيز وجود داشته باشد؛ زيرا حكم جواز به قيام امام زمان(ع) محدود شده است. البته ادعاى اين كه غايت مزبور(قيام امام زمان) اعم از قيام آن حضرت يا قيام نايب وى و تشكيل حكومت صالح است، مخالف ظاهر روايت است.

در باره روايات تحليل نيز بايد بگوييم در صورت ثابت شدن اين روايات و دلالت آنها بر مدّعا، روايات مزبور مطلق اند و به زمان خاصى اختصاص ندارند و ظاهر روايت مسمع بن عبدالملك نيز مانند روايت كابلى، تحليل اموال تا قيام امام زمان(ع) است.

البته شايد اين روايت به مبسوط اليد نبودن امام(ع) انصراف داشته باشد، اما به هر حال اطلاق روايت مزبور نسبت به زمان غيبت ـ هر چند حكومتى صالح مانند حكومت فقيه يا عدول مؤمنين وجود داشته باشد ـ مورد اشكال نخواهد بود.

يكى از بزرگان معاصر در اين باره مى‌گويد: انفال هر چند براى شيعيان يا مسلمانان حلال شده و آنها مى‌توانند زمين‌ها را احيا كنند، ولى اين مسئله در زمانى است كه اذن گرفتن از حاكم صالح براى آنان ممكن نباشد يا از ناحيه حكومت شايسته و بر حق، محدوديت و منعى صادر نشده باشد و گرنه تخلف از مقررات حكومتى در مورد اموال عمومى بر آنان جايز نيست؛ و بالاخره بايد گفت: تحليل، جواز تصرف و احيا همه درچهارچوب موازين حكومت صالح، محدوديت دارند و اگر چنين حكومتى مردم را از تصرف منع كند مردم حق تصرف ندارند بلكه بايد از سوى حكومت ـ ولو به صورت عام ـ اجازه داشته باشند.

البته توجه ائمّه(ع) عمدتاً به اين بوده كه كار را براى شيعيان در صورت ناچارى و تنگنايى و نبودن حكومت صالح، آسان سازند؛ ولى اين با وجوب استيذان از حاكم صالح مبسوط اليد ـ در صورت حضور ـ منافات ندارد.

به عبارت ديگرما از پذيرفتن وسعت ولايت پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) نسبت به زمان‌هاى بعدى ابايى نداريم و امكان دارد حكم ولايى هميشگى از سوى آنان صادر شده