بر اين اساس روايت مزبور، علاوه بر ضعف سند(جعفر بن محمد بن حكيم) به سبب مجهول بودن مشارٌ اليه «ذلك» نيز دلالتش روشن نيست؛ زيرا هر چند امكان دارد «ذلك» اشاره به خمس و انفال باشد ولى اين نيز احتمال نيز مى‌رود اشاره به چيزى باشد كه امام(ع) در دعاى خود بيان نموده و راوى متوجه آن نشده است. درهر حال اگر «ذلك» اشاره به امورى باشد كه قبل از دعاى امام(ع) آمده، دلالتش بر تحليل انفال و جواز تصرف در آنها براى شيعه روشن است ولى چون اشاره، مسبوق به دعاى امام(ع) است و راوى هم دعاى امام(ع) را متوجه نشده روايت در تحليل ظهور ندارد.

بنابراين در روايات تحليل چيزى وجود ندارد كه شامل زمين و انفال شود. فقط روايت ابو سيّار ممكن است بر اين مطلب دلالت داشته باشد كه آن هم ـ چنان كه گفتيم ـ بدون اشكال نيست. ساير روايات نيز از نظر سند و دلالت قابل اعتماد نيستند و بيشتر آنها به خمس انصراف دارند كه بايد در جاى خود مورد بحث قرار گيرند.

اكنون بايد ببينيم آيا در صورت ثابت شدن تحليل و اذن، در مورد انفال و زمين نيز اذن امام(ع) به طور مطلق ثابت است، هر چند امام(ع) مبسوط اليد بوده و حكومت را در اختيار داشته باشد يا ثبوت اذن تنها در صورت مبسوط اليد بودن امام(ع) است يا اين كه تحليل فقط به زمان غيبت و عدم امكان اذن از امام(ع) اختصاص دارد؟ و در صورت سوم آيا در زمان غيبت با وجود حكومتى صالح باز هم تحليل از سوى امام(ع) ثابت است يا ثابت نيست و بايد از حكومت صالح اجازه گرفت؟ شكى نيست در اين كه از روايات احيا ـ به دلالت مطابقى يا التزامى ـ استفاده مى‌شود كه ثابت شدن اذن به زمان حكومت امام(ع) اختصاص ندارد و همه زمان‌ها را شامل مى‌شود و اين به دليل اطلاق روايات و صدور آنها از ناحيه رسول خداست هر چند در روايت ابو خالد كابلى، اذن مقيّد شده به اين كه بايد خراج آن را تا زمان قيام قائم(عج) بپردازد كه ظاهر اين تقييد، جايز بودن تصرف مسلمانان در اراضى خراجيه به شرط مذكور تا قيام امام زمان(ع) است.

(٦١) التهذيب، ج٤، كتاب الخمس، ص١٤٥، ح٤٠٥.