بر اساس رواياتى كه از اهل سنت در اين زمينه نقل شده است دو روايت نبوى مورد بحث، حكمى را بيشتر از آنچه ساير روايات احيا بر آن دلالت دارند افاده نمى‌كنند و نيازى به حمل و تقييد هم نيست، بلكه روايات مربوط از جهت صدر يا ذيل به نوعى مسأله احيا را بيان مى‌كنند و با صرف نظر از اين جهت، روايتى كه در تذكره آمده به دليل مرسله بودنش قابل اعتماد نيست؛ چنانكه حديث سنن نيز به علت صحيح نبودن سند، قابل قبول نيست.

مسأله چهارماينكه برخى در مورد اثبات اذن براى خصوص شيعيان ـ نه ساير مردم ـ به احاديث تحليل تمسّك كرده‌اند. اخبار تحليل سه دسته‌اند :

دسته اوّل رواياتى كه فقط خمس را حلال كرده‌اند(بررسى اين اخبار به كتاب خمس مربوط مى‌شود).

دسته دوم رواياتى كه فقط زمين و تصرف در آن را براى شيعه حلال نموده‌اند، مانند:

١. روايت مسمع بن عبدالملك: «تمامى زمين‌ها به ما اختصاص دارد و هر چيزى كه خداوند از زمين خارج سازد از آن ماست». راوى مى‌گويد: به امام(ع) گفتم: آيا من همه اموال خود را به شما تحويل دهم؟ امام(ع) فرمود: «ابو سيّار، ما آن را براى تو پاك و حلال ساخته‌ايم مال خود را براى خويش نگهدار. هر زمينى كه در دست شيعيان ماست براى آنان حلال است تا وقتى كه قائم ما به پا خيزد و خراج آنها را بگيرد و زمين را در اختيارشان باقى گذارد...». (٥٦)

شكى نيست كه اين روايت در حلال بودن زمين براى شيعيان و جواز تصرف آنان بدون اجرت و خراج ظهور دارد، البته شايد كسى بگويد دلالت اين روايت بر تحليل اموالى كه به امام(ع) اختصاص دارد مانند انفال يا زمين‌هاى باير يا بى‌صاحب و يا زمين‌هايى كه بدون جنگ به دست آمده مورد اشكال است؛ زيرا روايت در مقام بيان ولايت امام(ع) بر تمامى زمين‌ها است و جمع ميان اين حديث كه مالكيت امام(ع) را نسبت به همه زمين‌ها ثابت مى‌كند ـ و احاديثى كه دلالت بر مالكيت امام(ع) نسبت به برخى زمين‌ها از قبيل زمين‌هاى موات و بدون صاحب و مانند آن دارند و ادلّه‌اى كه بيانگر مالكيت افراد نسبت به زمين و

(٥٦) وسائل الشيعه، ج٦، باب ٤ از ابواب انفال، ح١٢.