«كسانى كه تحليل را جايز دانسته‌اند، با هم اختلاف نظر دارند، برخى معتقدند كه عقد است و تحليل نيز جزو آن مى‌باشد و برخى ديگر اعتقاد دارند كه تمليك منفعت است با بقاى اصل ملك. به نظر من اين قول، قوى است و اين به منزله سُكنى و عُمرى در خانه مى‌باشد، لذا نياز دارد كه مدّت آن معلوم باشد». (٢٢)

ابن ادريس گفته است:

«انسان مى‌تواند بدون عقد، كنيز خود را براى فرد ديگرى تحليل كند. اخبار متواتر بر اين مسئله دلالت دارد و نزد شيعه نيز همين اظهر است و بر طبق آن عمل و به آن فتوا داده شده است. [و به نظر سيد مرتضى، اين تحليل، [عقد بوده و اباحه و تحليل، جزو آن مى‌باشد. اما به نظر بيشتر فقها، تمليك منفعت است با بقاى اصل عين... و همين قول هم در نظر من قوى بوده و به آن فتوا مى‌دهم و آن به منزله سكناى خانه و اباحه منافع حيوان است». (٢٣)

فخر المحققين مى‌گويد:

«قول قوى‌تر در نظر من اين است كه تحليل يا اباحه، به قبول احتياج دارد؛ زيرا اباحه، يا عقد است يا تمليك، اگر عقد باشد حتماً قبول در آن شرط است و اگر تمليك باشد، احتمال دارد كه قبول، شرط باشد و احتمال دارد كه شرط نباشد، با بودن قبول، تمليك قطعاً صحيح بوده و با نبود آن، صحت تمليك مشكوك است، در حالى كه نكاح مبنى بر احتياط تام است». (٢٤)

محقّق كركى مى‌نويسد:

«چون حلال بودن فروج، به نصّ قرآن منحصر در عقد و ملك (كنيز بودن) است و از طرفى نيز حلّيت كنيز با تحليل، قول معتبرى نزد فقهاى ما بلكه مذهب آنان

(٢٢) المبسوط، ج٤، ص٢٤٦.
(٢٣) السرائر، ج٢، ص٦٧٢.
(٢٤) ايضاح الفوائد، ج٣، ص١٤٦.