فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٦

قبول نكند، اذن باطل نمى‌شود؛ بلكه شخص مأذون بعد از رد نيز، مى‌تواند در آن تصرف كند؛ زيرا مجوّز كه اذن مالك بوده، همچنان موجود است و هرگاه قبول، شرط اباحه نباشد، ردّ هم مانع اباحه نخواهد بود». (١٦)

٢. برخى از موارد اباحه واذن، عقد به شمار مى‌رود، از جمله در عقود اذنيه مانند عاريه، وديعه، وكالت. اين اباحه را گاهى اباحه عقديه ناميده‌اند. و در آن، قبول شرط است، همچنان كه ردّ كردن از طرف مباحٌ له نيز مانع از آن مى‌شود.

ميرزاى نايينى مى‌گويد:

«درعقودى كه قوام آنها به مجرد اذن و رضايت ولىّ و مالك است، عهد و التزامى نيست؛ مثل وديعه و عاريه ، بنابر اين كه مفاد آنها، اباحه مجّانى باشد». (١٧)

آقاى خويى مى‌نويسد:

«مضاربه فقط مجرد اباحه و اذن در تصرف از طرف يكى از معامله كنندگان و قبول از طرف ديگرى است؛ مثل عاريه. بنابراين هرگاه اذن دهنده از اذن خود برگردد، چون او مسلط بر مال خود است و هر گونه بخواهد در آن تصرف مى‌كند، موضوع اذن از ميان مى‌رود و در نتيجه، حكم آن هم منتفى مى‌شود». (١٨)

امّا از ظاهر كلام برخى از فقها فهميده مى‌شود كه اين قسم از اباحه نيز عقد نيست.

علاّمه حلّى گفته است:

«به نظر ما قبول لفظى در وكالت، شرط نيست ؛ چون وكالت، اباحه و برداشتن منع است، پس مانند اباحه طعام بوده وبه قبول لفظى نياز ندارد». (١٩)

شهيد ثانى مى‌گويد:

«... مقصود اصلى از وكالت، نيابت و اذن در تصرف بوده و نوعى اباحه و رفع