٦. گاهى در موضوع اباحه ثانويه، خوف ضرر يا مرض اخذ مى‌شود، در اين صورت به احراز ضرر يا مرض، نيازى نيست؛ بلكه فقط حصول ترس از ضرر يا مرض و آسيب رسيدن به جان، يا مال، يا آبرو، كفايت مى‌كند. خوف در اين موارد با وهم و احتمال نيز محقّق مى‌شود؛ گرچه ظنّ به آن حاصل نشده باشد. از اين رو علاّمه حلّى بيان مى‌كند:

«براى مضطرّ ـ كسى كه در صورت نخوردن حرام، بيم تلف شدن، يا بيمار شدن، يا طولانى شدن بيمارى او يا سختى علاج آن مى‌رود، يا مى‌ترسد دچار ضعفى شود كه از همراهى با كاروان باز ماند و هلاك شود ـ خوردن همه محرّمات مباح است». (١١)

ولى برخى از فقها معتقدند كه صرف احتمال يا توهم، كافى نيست: «اضطرار با خوف تلف يا بيمارى‌اى كه قابل تحمل نباشد حاصل مى‌شود؛ البته با ظنّ، نه صرف توهّم و احتمال ...». (١٢)اين قول بر خلاف مشهور فقها است.

٧. اباحه ثانويه، تنها وقتى در حق مكلف ثابت است كه با واجب مهم‌ترى در تزاحم نباشد. پس وجوب حفظ جان در وقت اضطرار، در صورتى محرّمات را مباح مى‌كند كه با وجوب حفظ جان شريف‌تر ديگرى در تزاحم نباشد، و گرنه حرمت برداشته نمى‌شود.

محقق نجفى صاحب جواهر گفته است:

«اگر كسى به خوردن طعام فرد ديگرى مضطرّ شود و قيمت آن را هم نداشته باشد، بر صاحب طعام كه مضطرّ نيست، بذل آن واجب است؛ چون در صورت امتناع، اعانه بر قتل مسلمان كرده است ... بله، اگر خود او مضطرّ باشد، دادن طعام به مضطرّ اوّلى، واجب نيست؛ مگر اين كه مضطرّ اوّلى پيامبرى باشد كه بر او اولويت دارد». (١٣)

(١١) ارشاد الاذهان، ج٢، ص١١٤.
(١٢) مجمع الفائدة و البرهان، ج١١، ص٣١٢.
(١٣) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٤٣٢ و ٤٣٣.