«اگر كسى را بر قتل اكراه كنند، چنانچه تهديد به كمتر از قتل باشد، بدون شك، قتل جايز نيست... ولى چنانچه خود او تهديد به قتل شود، مشهور علما به همان حكم صورت اوّل اعتقاد دارند. ولى اين رأى مشكل است و در اين فرض، جواز قتل با اكراه، بعيد نيست، بنابراين قاتل قصاص ندارد، اما بايد ديه بپردازد». سپس براى توجيه حكم صورت دوم اضافه مى‌كند:«زيرا امر، بين ارتكاب محرّم (قتل نفس محترم) و بين ترك واجب (حفظ جان و در معرض هلاك قرار ندادن آن) داير است و چون هيچ كدام ترجيحى ندارد، بناچار بايد ملتزم به تخيير شد. بنابراين، قتل جايز بوده و ظلم و عدوان به شمار نمى‌رود؛ پس قصاص ندارد». (٧)(به مدخل تقيه مراجعه شود).

٣. تكليفى كه به سبب عروض برخى از عناوين ثانوى برداشته مى‌شود، شامل حالت دفع ضرر از مال خود با اضرار به مال ديگران، نمى‌شود مگر در صورتى كه جان محترمى به خطر افتد.

آقاى خويى (ره) مى‌نويسد:

«اگر ظالمى، شخصى را بر غارت مال ديگرى براى آن ظالم اكراه كند و در صورت سرپيچى، بايد اموال خود را به ظالم بدهد... در اين فرض، مُكْرَه بناچار بايد با ترك غارت، خودش متحمل ضرر شود. روشن است كه پرداختن اموال خود مُكرَه به ستمگر، براى مُكرَه فى نفسه مباح است، حتى درفرض غير

(٦) الوسائل، ج١٦، ص٢٣٤، ب ٣١ از ابواب الامر و النهى، ح٢.
(٧) مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص١٣ و ١٤.