برخى از علماى شيعه، براين سخن اين گونه حاشيه زده‌اند كه: تفصيل امام الحرمين درست است؛ زيرا روشن است كه انكار طريق، مستلزم انكار حكم شرعى ضرور نيست. (١٥٤)

٢. حكم اجماع پس از اجماع

محقق (قدّس سرّه) گفته است:

جايز نيست بر خلاف حكمى كه اجماعى است، اجماعى ديگر منعقد شود؛ زيرا لازمه‌اش خطا كار دانستن معصوم است؛ چون معصوم در اجماع اوّل ميان اجماع كنندگان بوده است.

برخى پنداشته‌اند كه ممكن است دخول امام در اجماع اوّل از روى تقيه بوده باشد؛ بنابراين، لازمه بطلان اين اجماع، حكم به اشتباه امام نيست.

پاسخ اين است كه تحقق و انعقاد اجماع مشروط به اين است كه از روى قصد و اراده صادر شده باشد؛ بنابراين چنانچه از روى تقيه صادر شود اجماعى تحقق نيافته تا در جواز تحقق اجماعى ديگر مخالف آن اجماع، بحث شود. (١٥٥)

شايان ذكر است كه اين سخن محقق بنابر برخى مبانى اجماع كه پيش‌تر بيان كرديم، مانند اجماع دخولى و لطفى، صحيح است؛ اما بنابر مبناى ملازمه يا حساب احتمالات، مانعى ندارد به جواز تحقق اجماعى ديگر كه كاشف خطاى اجماع كنندگان در اجماع اوّل و عدم موافقت امام با آنان است، قائل شويم.

٣. حكم اجماع بر حكمى پس از وقوع اختلاف در آن

سيد مرتضى در اين زمينه سخنى دارد كه خلاصه‌اش چنين است:

(١٥٣) اصول الفقه، خضرى، ص٢٨٧.
(١٥٤) الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٢٧٠.
(١٥٥) معارج الاصول، ص ١٣٠.