مسأله نخستاين كه قاعده را تخصيص دهيم و مطلقاً از آن دست برداريم و بگوييم اذن ائمه(ع) نه در زمان حضور و نه در زمان غيبت در خصوص احياى زمين‌هاى موات، شرعاً لازم نيست؛ زيرا روايات احيا كه از طريق شيعه و سنى از پيامبر(ص) و ائمه(ع) نقل شده بر اين دلالت دارند كه هركس زمين مواتى را احيا كند، زمين به او تعلق خواهد داشت. (٤٥)چنانكه در روايت صحيح از امام باقر(ع) نقل شده است كه فرمود: «هرقومى زمينى را احيا كند و آن را آباد نمايد، از ديگران به آن سزاوارتر است و زمين به آنان تعلق خواهد داشت». (٤٦)نيز در موثقه سكونى از امام صادق(ع) نقل شده:

«رسول خدا(ص) فرموده است: هركس درختى بكارد يا در بيابانى چاهى حفر كند كه ديگرى در آن بر او سبقت نگرفته باشد يا زمين مواتى را احيا كند، به حكم خدا و پيامبر، آن زمين به او تعلّق خواهد داشت». (٤٧)

روايات معتبر ديگرى نيز در اين زمينه نقل شده كه همگى بر اين دلالت دارند كه احياى زمين و تصرف در آن جايز است و ظاهر اين روايات از جواز شرعى حكايت دارد. بنابراين اگر احياى زمين‌هاى موات به مقتضاى اين ادلّه جايز باشد و شرعاً موجب ملكيت يا احق بودن احيا كننده گردد، ديگر نيازى به اذن مالك نيست؛ زيرا خداوند كه مالك همه اشيا است اجازه داده و در موثقه سكونى هم با عبارت «قضاء من اللّه‌ و رسوله» به اين حكم الهى اشاره شده است. شايد كسانى كه به عدم اشتراط اذن قائل شده‌اند ادلّه اعتبار اذن را به وسيله اين اخبار صحيح ـ كه بر عدم اشتراط اذن دلالت دارند ـ تخصيص زده‌اند. لكين بر اين قول چند اشكال وارد است:

١. اگر ما بگوييم اذن امام(ع) شرط نيست ديگر مالكيت امام(ع) يا ولايت او بر زمين‌هاى موات بى تأثير است و اصولاً جعل ملكيت يا ولايت براى امام(ع) در اين مورد

(٤٥) همان، ج١٧، باب اوّل از ابواب احياى موات، ح٥ و ٦.
(٤٦) همان، ح٤.
(٤٧) همان، باب دوم از ابواب احياى موات، ح١.