نحو كه چنانچه اجماع سكوتى در عصر صحابه منعقد شده باشد، حجت است؛ اما در عصر غير صحابه حجت نيست؛ البته در صورتى كه مورد اجماع از موارد غير قابل جبران باشد، مانند ريختن خون و جايز شمردن فروج؛ اما در غير اين موارد، مانند گرفتن اعيان، حجت نيست. (١٢٤)

ج. اجماع منقول

اجماع منقول در بيشتر كلمات متقدمان مطرح نبوده؛ بلكه تا زمان علامه كه نخستين كسى است كه به حجّيت آن تصريح كرده، هيچ كس در مسائل گوناگون فقه به آن استدلال نكرده است. (١٢٥)گفته شده به دليل تكيه عالمان به اجماع محصل، نخستين كسى كه اجماع منقول را مطرح كرده، محقق و پس از او، علامه بوده است. (١٢٦)

بين علماى اعلام (١٢٧)اختلاف است كه آيا اجماع منقول حجت است يا نه. دليل اختلاف آنان اين است كه حجّيت خبر واحد، ملازم با حجّيت اجماع منقول نيست؛ زيرا ممكن است كسى خبر واحد را حجت بداند؛ اما به حجّيت اجماع منقول اعتقادى نداشته باشد (١٢٨)؛ زيرا ادله حجّيت خبر واحد، شامل هر نوع خبرى نيست؛ بلكه مختص خبر حسى حاكى از يك حكم شرعى يا چيزى است كه اثر شرعى دارد و در اين صورت شارع مى‌تواند ما را به چنين خبرى متعبد كند. اما غير اين فرض مشمول ادله حجّيت خبر واحد نخواهد شد و بديهى است كه در اجماع منقول (به جز اجماع تشرّفى و دخولى) فقط اقوال عالمان حكايت مى‌شود، و اقوال آن‌ها هم نه حكم شرعى است، و نه چيزى كه داراى حكم شرعى باشد. (١٢٩)البته برخى كوشيده‌اند براى اين مشكل راه حلى بيابند كه ضمن بحث‌هاى آينده روشن خواهد شد.

(١٢٤) شهيد ثانى اين تفصيل را در تمهيد القواعد، ص ٢٥٣، نقل كرده است.
(١٢٥) محقق آشتيانى اين مطلب را از علامه در بحر الفوائد، ج١، ص ١١٧، سطر ٣ نقل كرده است.
(١٢٦) اوثق الوسائل، ص١٠٩، سطر٢٤.
(١٢٧) معالم الدين، ص ١٨٠؛ نهاية الافكار، ج٣، ص٩٦.
(١٢٨) الهداية في الاصول، ج٣، ص١٥١.
(١٢٩) اصول الفقه، ج٢، ص١١٤ و ١١٥.