مثال «اجماع مركب»، مسأله جهر در قرائت در نماز جمعه است كه عالمان بر دو دسته‌اند: گروهى به استحباب آن، و گروهى به وجوب آن قائلند؛ بنابراين، قول به حرمت آن، خرق اجماع مركب از اين دو قول است. مثال «عدم قول به فصل»: مطابق نظر برخى فقيهان، در تمام اقسام عيب، خيار عيب ثابت است و مطابق نظر برخى ديگر، در هيچ يك از اقسام عيب، خيار عيب ثابت نيست؛ بنابر اين، قائل شدن به ثبوت خيار عيب در برخى از اقسام عيب و عدم ثبوت خيار عيب در برخى ديگر از اقسام عيب، قائل شدن به تفصيل در اين مسأله و خرق اتفاق فقيهان بر اين دو قول شمرده مى‌شود. اين كه خرق اين تفاوت را «قول به فصل» ناميده‌اند، به اين دليل است كه اين قول بين افراد يك موضوع، از نظر حكم جدايى مى‌اندازد؛ يعنى براى برخى از افراد، حكمى، و براى برخى ديگر، حكمى ديگر، قرار مى‌دهد.

با اين بيان، روشن شد مخالفتى كه بين قول سوم و اجماع مركب وجود دارد با مخالفتى كه بين قول سوم و «عدم قول به فصل» وجود دارد، متفاوت است؛ زيرا در اجماع مركب، قول سوم، تمام موضوع حكم را در بر مى‌گيرد؛ مثل جهر در قرائت كه موضوع ثبوت حرمت در قول سوم است، و اجماع اين حرمت را نفى مى‌كند؛ اما در «عدم قول به فصل» چنين نيست؛ يعنى اين جا، قول سوم تمام موضوع حكم را در برنمى‌گيرد؛ زيرا قول سوم فقط در برخى افراد موضوع، مفاد دو قول ديگر را نفى مى‌كند؛ به طور مثال، قول سوم، خيار را در برخى از افراد عيب، نفى، و در برخى ديگر اثبات مى‌كند. (١١٩)

(١١٨) بحوث في علم الاصول، ج٤، ص٣١٧؛ دروس في علم الاصول، ج٣ (بخش اوّل)، ص ٢١٩ و ٢٢٠) .
(١١٩) ر.ك: قوانين الاصول، ج١، ص٣٧٨، سطر١٣.