صورت اوّل اين كه نفى قول سوم نزد هر فقيهى به اثبات نظرى كه پذيرفته است مرتبط باشد به اين معنا كه فقيه، قول سوم در مسأله را زمانى نفى مى‌كند كه نظرى را كه پذيرفته است، درست باشد؛ و گرنه قول سوم در مسأله را رد نمى‌كند. در چنين صورتى هر گاه فقيه، در رأيى كه بدان رسيده، شك كند، در نفى قول سوم هم شك خواهد كرد؛ زيرا قول سوم، در طول نظر خودش و مترتب بر آن است.

اجماع به اين صورت فقط بنابر برخى از مبانى اجماع كه پيش‌تر ياد آورشديم، مانند مبناى لطفى و دخولى، حجت است؛ زيرا چنانچه قول سوم كه بر نفى آن اتفاق و اجماع شده، حق باشد، بر امام لازم است ميان اجماع كنندگان، اختلاف ايجاد كند يا در ضمن اجتماع و اتفاق آن‌ها داخل نشود.

بنابر ديگر مبانى (مانند مبناى ملازمه و حساب احتمالات) چنين اجماعى حجت نيست؛ زيرا با تقسيم عالمان بين دو رأى، براى ما يقين حاصل مى‌شود كه يكى از اين دو رأى باطل است؛ در نتيجه باعث مى‌شود كه نيمى از ارزش احتمالى كه ممكن است از آن طريق، قول معصوم براى ما كشف شده و در نتيجه قول سوم نفى شود، از بين برود.

صورت دوم اين است كه نفى قول سوم نزد هر فقيه با رأيى كه پذيرفته است، مرتبط نباشد؛ بلكه هر فقيهى حتى اگر قولى را كه اختيار كرده باطل باشد، قول سوم را رد كند. اين صورت از اجماع مركب در حقيقت به اجماع بسيط باز مى‌گردد؛ زيرا همه فقيهان، فارغ از اختلافشان در آراى يك ديگر، بر ن (١١٧) ر.ك: اصول الفقه، ج٣، ص١٠٣ و ١٠٤. فى قول سوم متفقند. اجماع مركب به اين صورت، بنابر تمام مبانى گذشته در اجماع، در نفى قول سوم حجت است؛ زيرا اين