از آن جا كه اين دو نصاب در هيچ يك از اجماع‌هايى كه از طرف آن‌ها ادعا شده، تحقق نيافته، ناگزير به نصاب‌هاى ديگرى عدول كرده‌اند؛ مانند اتفاق اهالى مدينه يا اتفاق اهالى مكه و مدينه يا اتفاق اهالى بصره و كوفه يا اتفاق بيشتر مسلمانان يا اتفاق فقيهان و اصوليان يا اتفاق اهل حل و عقد و غير اين‌ها از نصاب هايى كه هيچ دليلى ندارند. (١١٥)

مقدار دلالت اجماع

از آن جا كه كاشفيت اجماع بر پايه اجتماع آراى اهل فتوا بر يك مسأله، استوار است، بايد به همان مقدارى كه بر آن اتفاق شده، اختصاص يابد؛ بنابراين، در صورتى كه فتواى فقيهان در عموم و خصوص اختلاف داشت، اجماع فقط در مورد خاص تمام مى‌شود، (١١٦)و در صورتى كه مورد اجماع، مطلق و داراى قدر متيقن باشد، بايد به قدر متيقن بسنده شود و از اين حد تجاوز نكرد؛ زيرا كاشفيت اجماع به واسطه حساب احتمالات، در قدر متيقن، از كاشفيت آن در غير قدر متيقن قوى‌تر است؛ زيرا اشتباه اجماع كنندگان در تشخيص اصل ارتكاز، نسبت به اشتباه آن‌ها در تشخيص حد و مرز آن، كمتر است. عالمان ما از اين مسأله به وجوب تمسك به قدر متيقن در دليل لُبى، تعبير كرده‌اند. (١١٧)

تطبيق حجّيت اجماع بر برخى اقسام آن

پس از بيان مبنايى كه حجّيت اجماع بر آن استوار است، بد نيست آن را بر برخى از اقسام

(١١٤) المجموع شرح المهذّب، ج١٠، ص٤٢، سطر٦.
(١١٥) دروس في علم الاصول، ج٣، ص (بخش اوّل)، ص ٢١٨.
(١١٦) بحوث في علم الاصول، ج٤، ص٣١٦؛ مقصود از دليل لبى چيزى است كه مقابل دليل لفظى قرار دارد .