بديهى است اين اشكال در صورتى كه قائل باشيم كشف قول معصوم به وسيله اجماع،به ارتكازى عمومى مستند است كه به طور قطعى بر قول معصوم رهنمون مى‌شود، وارد نخواهد بود؛ زيرا در اين صورت، مدرك و دليلى وجود ندارد كه بتوان در آن مناقشه كرد. (١٠٨)

فرق بين اجماع مدركى و اجماع كاشف از دليل معتبر

ممكن است وجود مشابهت بين دو عنوان پيشين سبب خلط بين آن‌ها شود؛ در حالى كه در اجماع مدركى بايد دليل بالفعلى وجود داشته باشد كه بتواند مدرك اجماع كنندگان قرار گيرد به خلاف اجماع كاشف از دليل معتبر؛ زيرا اين اجماع در جايى مطرح است كه دليل معتبرى كه صلاحيت استدلال داشته باشد، وجود ندارد. (١٠٩)افزون بر اين، آنچه در اجماع مدركى به وسيله اجماع كشف مى‌شود، خود حكم شرعى است؛ در حالى كه آنچه در اجماع كاشف از دليل معتبر كشف مى‌شود، دليلى است كه بر حكم شرعى دلالت مى‌كند.

اجماع، اماره است يا دليل قطعى؟

از آنچه بيان شد، روشن مى‌شود در صورتى كه دليل حجّيت اجماع، آيات و روايات پيشين باشد، اجماع اماره ظنى تعبدى است؛ زيرا نهايت چيزى كه اين آيات و روايات نشان مى‌دهند، اين است كه بايد به طور تعبّدى به مضمون اجماع عمل كرد به خلاف صورتى كه دليل حجّيت اجماع، مثلاً عقل عملى يا نظرى باشد؛ زيرا در اين فرض، اجماع، مطابق با واقع و كاشف قطعى از واقع است، و از اين روى، دليل قطعى بر حكم شرعى است. (١١٠)

(١٠٨) بحوث في علم الاصول، ج١، ص٣١٤.
(١٠٩) ر.ك: انوار الاصول، ج٢، ص٤٠٥ و ٤٠٦.
(١١٠) ر.ك: مباحث الاصول، جزء دوم از بخش دوم، ص ٢٧٩.