نرسيده، اجماع كنندگان با اعتماد به آن، بر اين حكم اتفاق كرده‌اند؛ به ويژه كه روش متقدمان، تعبد به اخبار و مراجعه به آن‌ها و فتوا دادن مطابق متون آن‌ها بوده است. آنان حتى روايات را به جز مقدارى كه جواز آن ثابت شده، نقل به معنا نمى‌كرده‌اند. (١٠٥)به اعتقاد محقق نايينى، مسلك كشف اجماع از دليل معتبر موجود نزد اجماع كنندگان، از نزديك‌ترين مسالك، به حق است. (١٠٦)

اين ياد آورى لازم است كه كشف اجماع از دليل معتبر، ممكن است به وسيله ملازمه يا حساب احتمالات باشد، به همان روشى كه در كشف اجماع از قول معصوم گفتيم و ديگر تكرار نمى‌كنيم. به هر حال، نهايت برهانى كه مى‌توان بر اين مسلك اقامه كرد، اين است كه تقواى فقيهان مانع مى‌شود كه بدون علم، به حكمى فتوا دهند، و به طور مسلّم در استنباط‌هاى فقهى خويش به دليلى شرعى استناد مى‌كنند.

اين دليل مخدوش است؛ زيرا چنانچه اين دليل، روايت باشد، چگونه ممكن است در حالى كه آن را در كتاب‌هايشان نقل نكرده‌اند، به آن عمل كنند؟ اين در حالى است كه آن‌ها حتى روايت‌هاى ضعيف را در كتاب‌هايشان نقل مى‌كنند! و بر فرض كه حصول اين اتفاق، با استناد به روايتى باشد، ضرورتى ندارد كه آن روايت از نظر ما هم معتبر باشد؛ زيرا ممكن است اگر چه به نظر آن‌ها ضعيف نباشد، در واقع به لحاظ سند و دلالت ضعيف باشد. (١٠٧)

اين در صورتى است كه مستند اجماع كنندگان، روايت باشد؛ اما چنانچه مستند و دليل آن‌ها، اصل يا قاعده باشد نيز مى‌توان بر اين مسلك خرده گرفت به اين كه ممكن است اجماع كنندگان در تطبيق اين قاعده يا اصل، دچار اشتباه شده باشند؛ چنان كه اين مطلب هنگام بحث از «مسامحه در نقل اجماع» به خوبى روشن خواهد شد.

(١٠٥) ر.ك: به آنچه شيخ طوسى در اين زمينه در المبسوط، ج١، ص١ ـ ٣ ذكر كرده است.
(١٠٦) فوائد الاصول، ج٣، ص١٥١.
(١٠٧) ر.ك: فرائد الاصول، ج١، ص١٠٢؛ نهاية الدرايه، ج٣، ص١٨٥ و ١٨٦؛ مصباح الاصول، ج٢، ص١٤٠.