«بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر كسى كه درهمى از مال ما را براى خود حلال بشمارد». راوى مى‌گويد: من پيش خود گفتم يقيناً اين در باره كسى است كه حرامى را حلال بداند؛ پس در اين صورت براى حجت خدا چه فضيلتى خواهد بود؟ به خدا سوگند وقتى دوباره به نامه نگاه كردم ديدم نوشته امام(ع) به اين صورت كه در ذهن من گذشت در آمده است:«بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر كسى كه يك درهم از مال ما را به حرام بخورد». (٤٤)

روايات ديگرى نيز در اين باره نقل شده است.

خلاصه اين كه از نظر نص و فتوا تصرف در اموال ائمه(ع) و درچيزهايى كه حق آنان به آن تعلّق دارد بدون اذنشان صحيح نيست و ميان اموال شخصى آنان و اموال عمومى كه به منصب امامت تعلق دارد يا زير نظر آنان اداره مى‌شود فرقى نيست؛ چنانكه ميان زمان حضور و غيبت امام(ع) نيز تفاوتى وجود ندارد. اما اگر از سوى ائمه(ع) براى شيعيان يا مسلمانان در عصر خاصى يا در مورد برخى از اموال آنان يا تمامى اموالشان اجازه صادر شد و آنان مال خود را تحليل كردند در اين صورت چنين فرضى موضوعاً از ادلّه اعتبار اذن، خارج مى‌شود. البته ائمّه(ع) نسبت به زمان‌هاى بعدى نيز حق ولايت دارند؛ زيرا عموميت ولايت آنان در همه زمان‌ها جز اين اقتضاى ديگرى ندارد. بنابر اين ولايت آنان به زمان وجود و حضورشان منحصر نيست.

راه خروج از قاعده

درهر حال اگر اين حكم ثابت شود، براى خروج از اين قاعده در خصوص زمين‌هاى موات يا مطلق انفال يا مطلق اموال و حقوق ائمه(ع) مسائل زير قابل طرح است:

(٤٤) همان، ح٧.