اجماع علماى شيعه و جمهور عامه از جمله عباداتى است كه در آن قصد قربت شرط مى‌باشد. در متون فقهى شيعه و اهل سنّت فقط از اوزاعى (متوفاى ١٥٧) ـ كه از فقيهان اهل سنت است ـ نام برده شده كه وى زكات را همچون اداى دين، تكليفى غير عبادى شمرده است. (٦٣)پس كسى كه‌هنگام پرداخت زكات، قصد قربت نداشته باشد، ذمّه‌اش از پرداخت اين عبادت مالى برىّ نخواهد شد. بنابراين، ادعاى غزالى كه فقيه تنها به اين توجه دارد كه زكات در اختيار سلطان قرار گيرد، دور از واقعيت است و با آراى فقهى او نيز سازگار نيست.

اما در فرضى كه غزالى از آن سخن گفته است ـ يعنى كسى كه از پرداخت زكات امتناع كند و امام و حاكم به اجبار از او زكات بگيرند و به همين جهت هنگام پرداخت زكات، قصد اخلاص و بندگى خداوند نداشته باشد ـ ميان فقيهان شيعه و سنى اختلاف است كه آيا چنين فردى، تنها به حسب ظاهر برىّ الذمّه خواهد بود و يا واقعاً و باطناً نيز تكليف زكات از دوش او برداشته شده است؟

گروهى از فقيهان شيعه و سنّى وجه دوم را اختيار كرده‌اند و برخى نيز در توجيه چنين فتوايى گفته‌اند: امام و حاكم، به نيابت از او نيت و قصد قربت مى‌كند و برخى ديگر گفته‌اند كه در چنين فرضى، وجوب نيت براى مكلّف ساقط مى‌گردد. (٦٤)غزالى ـ برخلاف آنچه در كتاب احياء آمده است ـ در آثار فقهى اش اين اختلاف نظر را ذكر مى‌كند و از داورى كردن پرهيز مى‌نمايد. (٦٥)

(٦٣) الموسوعة الفقهيه (الكويتية)، ج٢٣، ص٢٩٢، وزارت اوقاف كويت، چاپ دوم، كويت، ١٤١٢. غزالى، الوسيط في المذهب، ج٢١، ص٤٤٢. الوجيز، ج١، ص٨٧. نجفى، جواهر الكلام، ج١٥، ص٤٧١. يزدى، العروة الوثقى، ج٤، ص١٩٨. علاّمه حلى، تذكرة الفقهاء، ج٥، ص٣٢٥، مؤسسه آل البيت (ع)، چاپ اوّل ، قم، ١٤١٤.
(٦٤) الموسوعة الفقهيه (الكويتية)، ج٢٣، ص٢٩٣. نجفى، جواهر الكلام، ج١٥، ص٤٧٥. يزدى، العروة الوثقى، ج٤، ص١٩٨. علاّمه حلى، تذكرة الفقهاء، ج٥، ص٣٣٢.
(٦٥) غزالى، الوسيط في المذهب، ج٢، ص٤٤٣: «أمّا الممتنع فيأخذ السلطان منه قهراً و هل تبرأ ذمّة باطنا؟ فيه خلاف، فإن قلنا تبرأ ففي وجوب النيّة على الامام وجهان، أحدهما: لا، تغليباً لسدّ الخلّة و الثانى: نعم؛ لأنّ أثر الامتناع في أن صار مولياً عليه». همچنين: الوجيز، ج١، ص٨٧.