پرداخت زكات، مال خود را به همسرش هبه مى‌كرد و پس از گذشت سال زكوىّ از همسرش مى‌خواست تا مالكيت اموال را به او بازگرداند.وقتى اين ماجرا را براى استادش ابوحنيفه نقل كردند، وى گفت: اين عمل برخاسته از فقاهت اوست. غزالى جسورانه مى‌گويد: آرى، ابوحنيفه راست گفت، اين عمل برگرفته از فقه دنياست؛ ولى ضرر آن در آخرت از هر جنايتى بيشتر است و اين مصداق علم زيانبار است.

اما پايبندى به حلال و حرام در دين كه ورع ناميده مى‌شود چهار مرتبه دارد: نخست، احتراز از حرام ظاهرى كه اين مقدار در عدالت شاهد، قاضى و ولىّ شرط است. دوم، ورع صالحين كه پرهيز از شبهات در حرام الهى است. سوم، ورع متّقين كه ترك حلال محض به جهت ترس از وقوع در حرام است و چهارم، ورع صدّيقين كه اعراض از ماسوى اللّه‌ مى‌باشد. دراين ميان تنها مرتبه نخست به داورى فقيه مربوط مى‌شود و ساير مراتب از دايره فقه خارج است و تحقق مرتبه اوّل در انسان او را از بارگناه در آخرت نجات نمى‌دهد. پس فقيه به حالات قلب كارى ندارد و فقط پيرامون آنچه شرط عدالت است سخن مى‌گويد؛ از اين رو نظر فقيه مربوط به دنياست و از اين رهگذر به رستگارى اخروى ارتباط پيدا مى‌كند.

با اين همه نمى‌توان علم فقه را همتراز ديگر علوم دنيوى همچون طب دانست، زيرا فقه از سه جهت بر طب شرافت دارد: نخست اين كه فقهـبر خلاف طب ـ علمى شرعى است كه از نبوت گرفته شده است. دوم اين كه هيچ سالكى بى نياز از فقه نيست، اما نيازمندان به طب فقط بيماران مى‌باشند و سوم آن كه علم فقه همجوار علوم آخرتى است؛