آن كه شرط ملكيّت ـ كه اذن امام(ع) است ـ در كار نبوده و بنابراين فقط اولويت احيا كننده نسبت به آن زمين ثابت مى‌شود. البته اين سخن محقق با كلام بعدى او منافات دارد؛ زيرا در ذيل كلام وى آمده است: «اگرآن را رها كرد و آثار آبادانى از ميان رفت و فرد ديگرى آن را احيا نمود، مالك آن مى‌شود و اگر امام(ع) حاضر باشد مى‌تواند زمين را از ملكيت او خارج كند». ظاهر اين سخن آن است كه براى احيا كننده دوم، ملكيت به وسيله احيا حاصل مى‌شود؛ در صورتى كه ميان احيا كننده اوّل و دوم از جهت سييت احيا، فرقى وجود ندارد؛ زيرا اگر احيا سبب ملكيت احيا كننده باشد، در هر دو مورد چنين است و اگر سبب اولويت او باشد باز هم هر دو مورد يكسانند.

شهيد ثانى در كتاب مسالك، در رفع اين تنافى گفته است: «اگر [امام] غايب باشد احيا كننده، مالك تامّ زمين نمى‌شود؛ زيرا امام(ع) پس از ظهور، حق دارد آن را از ملكيت او خارج كند در صورتى كه اگر ملك تامّ بود امام(ع) چنين حقى نداشت. البته احيا كننده در زمان غيبت امام(ع) به آن زمين از ديگران سزاوارتر است به شرط اين كه زمين را آباد نگه دارد؛ اما اگر آن را رها كرد و زمين به صورت باير در آمد ـ و كس ديگرى آن را احيا نمود، مالك آن زمين مى‌شود، ولى همان گونه كه گفتيم، ملكيت او تامّ نيست و از اين رو اگر امام(ع) ظهور كند مى‌تواند زمين را از دست متصرف ـ خواه احيا كننده اوّل باشد يا دوم ـ خارج كند. مصنّف، حكم را اين گونه بيان كرده و دليل او بر اين دليل تفصيل، روايات گذشته است كه از افاده اين حكم، قاصر مى‌باشد.» (٣٢)

در هر حال، ظاهر كلام محقّق در شرايع، تفصيل ميان زمان حضور و غيبت امام(ع) است، به اين بيان كه در زمان حضور، نياز به اذن امام(ع) است ولى در زمان غيبت، نيازى نيست.

در كتاب مختصر با سخنى روشن‌تر از آنچه در شرايع آمده رو به رو مى‌شويم: «زمين موات زمينى است كه به دليل كنار افتادن آن قابل استفاده نيست، خواه به

(٣٢) المسالك، ج١٢، ص٤٠٢، كتاب إحياء الموات.