همان كالا را در مقابل تأخير دريافت بها به قيمتى بيشتر مى‌فروشد؛ مثلاً چيزى را نقدا به صد دينار بفروشند و به صورت نسيه به صد و بيست دينار، با مهلت چهار ماهه يا در چند قسط. در اين صورت به سبب مهلتى كه داده‌اند، بيست دينار بيشتر از قيمت معمول در هنگام فروش گرفته‌اند.

اين مقدار زيادتر كه فروشنده به دليل مهلت در باز پرداخت تقاضا مى‌كند، آيا حلال است يا شبهه ربا دارد و حرام است؟ (١١)

دكتر محمد ابراهيم در كتاب حكم بيع التقسيط فى الشريعة و القانون، صفحه ٦ مى‌گويد:

اين نوع بيع، اكنون بسيار رايج بوده، ريز و درشت كالاها را دربردارد؛ زيرا به صلاح بايع و مشترى است. تأخير پرداخت ثمن از زمان عقد، همراه با افزايش در بها است كه اين افزايش بها از طرفى در مقابل تأخير دريافت بها از جانب فروشنده و محروميت او از منافع آن است و از طرف ديگر مشترى را كه با وجود تنگدستى، كالاى مورد نياز خود را به سهولت به دست آورده است، در تخفيف آثار اين معامله با فروشنده سهيم مى‌كند. از آن جا كه اين گونه معامله، همراه با افزايش ثمن در مقابل تأخير در پرداخت آن است، پيوسته مشروعيت آن، محل بحث و جدل بوده و برخى شبهه ربا را در آن نموده‌اند.

منشا شبهه، اعتقاد يا تصور اين است كه در نسيه نيز همانند ربا، افزايش بها در مقابل مدت صورت مى‌گيرد. ولى واقع اين است كه غايت افزايش در نسيه و ربا يكى نيست؛ زيرا زياده نسيه، در مقابل مدت و مهلت است كه عرفا و عادتا در تعيين ثمن تأثير دارد؛ چنان كه در استدلال محقق اردبيلى گذشت؛ پس افزايش بهاى كالا نسبت به بهاى نقدى آن، بدون عوض نيست. در حالى كه

(١١) ش ٦، جزء اوّل، ص ٣٧٥.