فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٩

خصوصيت ويژه‌اى نيست، از اين رو يا بايد حكم شفعه در تمام معاوضات جارى باشد يا در هيچ يك جارى نشود و اثبات شفعه در برخى از معاوضات و عدم جريان آن در برخى ديگر ترجيح بى مرجح است. (٤٣)

اين توجيه نيز قابل مناقشه است؛ زيرا تنها در صورتى كه وحدت مناط قطع آور باشد قابل استناد است اما اگر تنها مفيد ظنّ باشد به همان قياس مردود باز مى‌گردد، و اين نوع از وحدت مناط قطعى چنان كه بزرگان تصريح كرده‌اند بسيار اندك است؛ زيرا به دست آوردن مناط قطعى از بيرون دليل، بس دشوار است. (٤٤)

بر اين اساس نسبت ابن جنيد به قياس و متروك دانستن كتب و اعراض مشهور قدما از او فاقد هر گونه توجيه است؛ زيرا چنين كاربرد اندك وحدت مناط ـ كه برخى آن را قياس مى‌شناسند ـ چنين بريدن انزجار و بى مهرى نسبت به فقه ابن جنيد و بى اعتبار شمردن كتاب‌هاى او را در پى نخواهد داشت، به علاوه عبارت شيخ مفيد آشكارا دلالت دارد كه كتاب‌هاى او لبريز از عمل به ظن و قياس است.

افزون بر آن مجموعه‌اى از فتاواى قياسى ابن جنيد كه برخى از آنها را نقل خواهيم كرد به مسأله وحدت مناط و الغاى خصوصيت متكى نيست و در ظاهر به قياس استناد شده است.

به هر حال اين توجيه در جمع ميان گفتار بزرگان توجيه خوبى است؛ زيرا بيشتر به نظر مى‌رسد كه گفتار شيخ در عدّه به موضع‌گيرى اصحاب درباره ابن جنيد ناظر است ، البته اگر از صراحت گفتار امثال شيخ مفيد و ساير شواهدى كه عمل به قياس را به او نسبت داده‌اند، دست برداريم.

بررسى اين مسأله از زاويه گفتار بزرگان در اشكال و دفاع از ابن جنيد چنين نتايجى را به دست مى‌دهد اما اگر اين مسأله را از زاويه فقه و آراى فقهى ابن جنيد بررسى كنيم به