طهارت انسان باشد مى‌بايست لباس و بدن به خاطر آن شسته شود و اگر همه لباس و بدن شسته شود احوط است.» مذى ناقض از نگاه او مذيى است كه پس از شهوت خارج شود نه آن كه به صورت طبيعى خارج گردد.

ديدگاه صحيح رأى مشهور است. دليل ما، اجماع اماميه بر طهارت مذى است و مخالفت ابن جنيد اهميّت ندارد؛ زيرا شيخ پس از ياد كرد او در كتاب فهرست رجال و پس از ستايش از او گفته است: جز آن‌كه اصحاب مابه مخالفت‌هاى او اعتنايى ندارند (٤٨) ؛ زيرا او قائل به قياس است، استدلال ابن جنيد به روايت حسين‌بن ابى‌العلاء است... و به اين دليل كه مذى از يكى از دو راه مخرج خارج مى‌شود، پس بسان بول نجس است. پاسخ ما اين است كه ميان اصل و فرع فرق فاحش است و الّا بول و مذى يكى بودند؛ از اين رو قياس [ مذى به بول ] مردود است، به علاوه قياس از نظر ما باطل است. (٤٩)

٣. طبق ديدگاه مشهور شفعه تنها در جايى ثابت است كه مال از طريق بيع منتقل شده باشد، اما اگر از رهگذر ساير معاوضات همچون صلح، اجاره، هبه معوضه و... منتقل شده باشد، شفعه جارى نيست....

ابن جنيد معتقد است: هر گاه مال شريك با هبه معوضه يا هبه غير معوضه از ملكيت او خارج شود، شفيع حق شفعه دارد... استدلال ابن جنيد اين است: حكمتى كه شفعه را در صورت بيع جارى ساخت همان حكمت در ساير معاوضات نيز جارى است و اين تنها شرع است كه مى‌تواند براى نوعى از عقود خصوصيتى مشخص سازد، پس يا بايد حكم شفعه در تمام معاوضات جارى گردد يا آن‌كه مى‌بايست در هيچ يك جارى نباشد و اثبات شفعه در برخى از معاوضات و انكار آن در بخشى ديگر ترجيح بى مرجّح است... پاسخ ما بطلان قياس است... (٥٠)

٤. هر گاه شخص بر فرزندانش بدون برترى دادن برخى از آنها، چيزى را وقف

(٤٨) در الفهرست «كتبه» است .
(٤٩) مختلف الشيعه، ج ١، ص ٥٧.
(٥٠) همان، ص ٤٠٤، س ٣٨.