كند، از نظر بيشتر فقها، دختران و پسران در آن وقف برابر خواهند بود. اما ابن جنيد مى‌گويد: «پسر دو برابر دختر سهم خواهد داشت.» هم چنين اگر شخصى بگويد: اين وقف مال ورثه من است. دليل ما اين است كه مقتضاى اصل اولى برابرى است و عدول از اين اصل تنها در صورتى جايز است كه دليلى در بين باشد، نظير آن كه براى خصوص پسران اقرار يا وصيت كرده باشد. استدلال ابن جنيد حمل وقف بر ميراث است. پاسخ ما اين است كه حتى اگر وجه جامعى در بين باشد قياس از نظر ما باطل است تا چه برسد به آن‌كه جامعى در بين نباشد و به عكس آن، ميان دو مورد فارقى در بين باشد؟! (٥١)

٥. از نظر مشهور، دين اجل دار با ورشكسته شدن مفلّس حالّ نمى‌شود، اما ابن جنيد معتقد است دين حالّ مى‌شود. هم چنين از نظر ما طلب اجل دار شخص با مفلس شدن حالّ نمى‌شود، اما ابن جنيد در اين مورد نيز قائل به حالّ شدن طلب است. دليل ما آن است كه طبق اصل، هر چيزى بر حالت پيشين خود باقى مى‌ماند. استدلال ابن جنيد چنين است: اين دين نظير بدهكارى و طلبكارى ميت است. پاسخ ما اين است که در مورد نخست (بدهکاري) فرق است ميان ميّت و مفلّس، در مورد ميت اگر ورثه از تصرف ممنوع شوند، متضرر خواهند شد و اگر از تصرف ممنوع نشوند، شخص طلبکار ضرر خواهد ديد، بر خلاف مفلّس و در مورد دوم (طلبکار)، حالّ شدن طلب را در مورد ميت نيز جايز نمي دانيم. (٥٢)

در خور توجه است كه مواردى را كه از مجموع فقه ابن جنيد بر شمرديم افزون بر آن‌كه در برخى از آنها امكان مناقشه است، در واقع در مقايسه با فقه اهل قياس بسيار اندك است و اين احتمال را تقويت مى‌كند كه ابن جنيد برداشت و تصور ديگرى از قياس غير از مشهور و مصطلح آن داشته است.

نقش ابن جنيد در دگرگونى حركت اجتهاد

هيچ پژوهشگر تاريخ فقه و مراحل دگرگونى آن نمى‌تواند نقش حسّاس و تأثيرگذار

(٥١) همان، ج ٢، ص ٤٩٣، س ٢٨.
(٥٢) همان، ج ٥، ص ٤٧٣.