ثانياً، اشتباه براى يك تن يا دو تن يا گروهى كه به يك منبع استناد مى‌كنند پيش مى‌آيد، اما بعيد است گروهى همچون اساتيد نجاشى و شيخ مفيد، دچار توهّم شوند؛ به ويژه آن كه كتاب‌هاى ابن جنيد به فراوانى در دسترس آنان بوده و فرصت كافى براى نگريستن در آنها وجود داشته است.

توجيه چهارم: مبناى اين توجيه اين احتمال است كه از نظر ابن جنيد در مقام فتوا استناد به دليلى به نام «وحدت مناط يا وحدت ملاك و الغاى خصوصيت» صحيح است و اين دليل خود در حقيقت نوعى از قياس اولويت و منصوص‌العلّه است كه تمام آنها از نگاه اصولى پذيرفته شده‌اند.

مهيّد اين توجيه ديدگاه ابن جنيد در باب شفعه است؛ زيرا او به عكس مشهور معتقد به اثبات شفعه براى شريك است، چه مال از راه بيع به او منتقل شده باشد يا از طريق ساير معاوضات؛ همچون صلح، اجاره و هبه ، در حالى كه طبق مشهور شفعه تنها با بيع ثابت مى‌گردد.

ابن جنيد براى مدعاى خود چنين استدلال كرده است:

حكمتى كه شفعه را در صورت بيع اثبات كرده در ساير معاوضات نيز وجود دارد. بنابراين - از نگاه شرع ـ هيچ عقدى در اين زمينه داراى

(٤١) همان.
(٤٢) المسائل‌السرويه(ضمن مصنفات شيخ مفيد)، ج ٧، ص ٧٣.