بنابراين شارع (به عنوان اعتبار كننده اعتباريات شرعى) آن عناوين را از اعتبار عرفى ساقط نمى‌كند؛ زيرا در صورتى كه عرف و عقلا با اسقاط شارع مخالفت كنند، آن عناوين اعتبارى عرفى‌از اعتبار عرفى ساقط نمى‌گردند، و در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط شارع، اين امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد، نه اسقاط شارع. به عنوان مثال اگر شارع بگويد: چيزى را كه عرف و عقلا به عنوان واسطه مبادله، يا وضعيت خاصى از افزايش قيمت را به عنوان تورّم، اعتبار كرده‌اند، نپذيرفته آنها را از اعتبار ساقط نمودم، هيچ‌گاه آنها نزد عرف از اعتبار ساقط نمى‌گردند؛ مگر در صورتى كه عرف و عقلا اسقاط شارع را بپذيرند.

اين بدان دليل است كه اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد مى‌باشد. در اسقاط عناوين عرفى و عقلايى هيچ‌گونه مصلحتى نهفته نيست؛ بلكه بر آثار و پيامدهاى آن عناوين، مصالح و مفاسدى مترتب است و نهى شارع متوجه آثار و پيامدهايى است كه بر آنها مفاسدى مترتب باشد. اگر عرف و عقلا نهى شارع را پذيرفته و بدان عمل كنند، در آن صورت ممكن است، عنوان خاصى از شيئى ساقط گردد؛ مثلاً بعضى از آثار مال بودن خوك در نزد عرف و عقلا عبارت است از: خوردن، خريدن و فروختن؛ حال اگر شارع، عرف مردم را از آن امور نهى كند، در صورتى كه عرف مردم به نهى شارع عمل كرده از آنها پرهيز كنند، ممكن است خوك نزد عرف مردم از ماليت ساقط گردد، اما اگر عرف و عقلاى مخاطب شارع، پرهيز نكنند، آن اشيا از آن عنوان ساقط نمى‌گردند. در مثال قبلى اگر عرفِ مخاطب نهى شارع، همچنان گوشت خوك را بخورند، بخرند و بفروشند، خوك در نظر عرف و عقلا از ماليت ساقط نمى‌گردد.

٣. موضوع مورد تحقيق ما (پول) و عناوين ملحق به آن از نوع دوم و سوم (ب و ج) عناوين عرفى مى‌باشد. بنابراين براى شناختن ماهيت و ويژگى‌هاى آن بايد روش ارائه شده در نوع دوم و سوم را اعمال كرد؛ آن گاه پول شناخته شده، از ديدگاه اسلامى، موضوع آثار حقوقى و اقتصادى قرار گيرد.

٤. اگر موضوع يا عنوان عرفى در ادله شرعى، وارد شده باشد، مقصود از آن، همان