و فی وقفه علی الذمی خلاف (١)
______________________________
بالمنع قوی لو لا مخالفة الإجماع علی الظاهر و اتفاقهم علی صحة وقف المخالف علی المساجد و غیرها و لا فرق بینهما بحسب الضوابط و اتفاقهم أیضا علی صحة وقف الذمی علی فقراء نحلته کما یأتی و لعله لذلک لم یرجح فی (التذکرة) و کذا (المسالک) و (قد یلوح) من (جامع المقاصد) التأمل فی ذلک لکنه صحح فیما یأتی وقف الذمی الخنزیر علی مثله و قومه المصنف و قد صرح فی (المختلف) و (التنقیح) أن وقف الکافر علی بیوت النیران و قرابین الشمس و الکواکب غیر صحیح و هو المحکی عن أبی علی و قد حکی عن (المقنعة) و (المهذب) الجواز و هو الذی فهمه منهما المصنف فی (المختلف) (قلت) و مثل عبارتیهما عبارة (الکافی) و (الوسیلة) و (السرائر) بل قد یلوح ذلک أو یظهر من (النهایة) و (جامع الشرائع) و هو صریح (الدروس) و (المقتصر) و کذا (التحریر) و (الذی) ینبغی تحریره أن یقال إن کان المدار علی اعتقاد الواقف و تأثیره فالوجه الجواز فی الجمیع و إلا فلا فی الجمیع و (ظاهر الکتاب) و (الشرائع) بل صریحهما جواز الوقف من الذمی علی کتب التوراة و الإنجیل و به صرح فی المفاتیح (و لا یخفی) ما فی عبارة الکتاب من توسط معونة الزناة و قطاع الطریق بین المتعاطفین المرادین بقوله و یصح من الکافر
(قوله) (و فی وقفه علی الذمی خلاف)
و (أقوال) (أحدها) أنه یصح وقف المسلم علیه إذا کان بینه و بینه رحم و قرابة کما فی (المقنعة) و (الکافی) و (النهایة) و (الخلاف) و (المبسوط) و (الوسیلة) و (الغنیة) و (جامع الشرائع) و فی (التنقیح) أنه أولی و فی موضع من (السرائر) قال إن الأولی عندی أن جمیع ذوی أرحامه یجرون مجری أبویه فی جواز الوقف علیهم و بهذا أفتی (انتهی) و (کأنه) مال إلیه أو قال به فی (جامع المقاصد) و قال إنه المشهور و فی (الخلاف) الإجماع علیه و قد یظهر من (الغنیة) أنه لا خلاف فیه و فی (السرائر) أیضا أن ما فی النهایة أخبار وجدها فأوردها کما وجدها فکان فی المسألة أخبار مرسلة و (روی) فی (التذکرة) أن صفیة وقفت علی أخ لها یهودی و أقرها (الدروس) و فی (المراسم) أنه قد روی أنه إذا کان الکافر أحد أبوی الواقف کان جائزا (فهذه) أخبار مرسلة منجبرة (بالشهرة) المعلومة بین القدماء و المنقولة علی الإطلاق (فهی حجة) مضافا إلی اعتضادها بالإجماع المنقول الذی هو حجة أخری (مضافا) إلی الإجماع المحکی عن (مجمع البیان) علی جواز أن یبر الرجل من شاء من أهل الحرب قرابة کان أو غیر قرابة (قال) و إنما الخلاف فی إعطائهم مال الزکاة و الفطرة و الکفارات فیمن لم یجوزه أصحابنا و فیه خلاف بین الفقهاء و لا ریب أن الوقف علیهم من البر فیکون مؤیدا ثم إن کثیرا من النصوص الظاهرة فی صحة الوقف علی الأقارب شاملة بإطلاقها أو عمومها الناشی من ترک الاستفصال فلا أقل من أن تکون مؤیدة و قد قال اللّٰه عز و جل لٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ الآیة (و أما قوله تعالی) وَ لَوْ کٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ فالنهی فیه من حیث کونه محادا للّه عز و جل و لرسوله (ص) و إلا لحرم اللطف بهم و الإکرام لهم و إجماع دین الإسلام علی خلافه کما سمعته (و القول الثانی) خیرة (السرائر) فی موضع آخر قال و قد قلنا ما عندنا فی مثل هذه المسألة من أنه لا یجوز الوقف علی الکافر إلا أن یکون الکافر أحد الأبوین و (قد عرفت) ما قال فکان کلامه مضطربا و لا أجد له موافقا و إنما رموه بالضعف (نعم) قد روی ما سمعت فی (المراسم) (و القول الثالث) ما فی (المراسم) و (المهذب)