و لو أجازوا وصیة النصف ثم ادعوا ظن القلة لترکته صدقوا مع الیمین (١) و لو کانت الوصیة بمعین فادعوا ظن أنه الثلث أو ما زاد بیسیر أو أن المال کثیرا و أنه لا دین له لم یقبل منهم و یحتمل القبول (٢)
______________________________
(قوله) (و لو أوصی و أجازوا وصیة النصف ثم ادعوا ظن القلة لترکته صدقوا مع الیمین)
کما هو معنی ما فی (المبسوط) و (التذکرة) و (التحریر) و (التلخیص) و (الإرشاد) و (الدروس) و (اللمعة) و (جامع المقاصد) و (تعلیق الإرشاد) و (الروض) و (المسالک) و (الروضة) و تردد فی (الشرائع) (الکفایة) و هو ظاهر (الحواشی) حیث لم یرجح و فی بعضها (کالمبسوط) و (التذکرة) و (التحریر) التقیید بما إذا لم یکن للموصی له بینة تشهد باعترافهم بمعرفتهم قدر المال و زاد فی (التحریر) التقیید بما إذا کان المال خفیا أما إذا کان ظاهرا لا یخفی علیهم لا یلتفت إلی قولهم و الوجه فی ذلک ظاهر و لذلک ترکه الأکثر و فی أصل المسألة أنه یجوز أنهم بنوا علی أصل عدم زیادة المال فظهر خلافه مضافا إلی أن المال مما یخفی غالبا و إلی إمکان صدق دعواهم فی ظنهم الذی لا یعرف إلا من قبلهم فلو لم نکتف فیها بالیمین لزم الضرر لتعذر إقامة البینة علی دعواهم و الوجه فی تردد المحقق ینشأ مما سمعت و من قدومهم علی اللفظ المحتمل للقلیل و الکثیر فالرجوع إلی قولهم رجوع عن لفظ متیقن الدلالة علی معین یعم الجمیع إلی دعوی ظن یجوز کذبه و أما الضرر فقد أدخلوه علی أنفسهم بتقصیرهم بعدم الفحص و یدفع ذلک کله الإقدام علی أموال الناس بغیر الیقین و هذا کله مبنی علی أن الإجازة تنفیذ و لو قلنا بأنها عطیة فلا حاجة إلی الیمین إذا لم یحصل قبض فإن العطیة قبله لا تلزم بل قد یقال إنه إذا حلف علی القول بالعطیة بطلت فی الجمیع و مثاله أن یقولوا بعد إجازتهم لوصیته له بنصف ماله إنا ظننا أنه ألف درهم فظهر ألف دینار أو یقولوا إنا ظننا أنه مائة درهم فظهر أنه سبعمائة درهم فإنهم إذا حلفوا قضی بصحة الإجازة فی الأول بخمسمائة درهم و فی الثانی بخمسین درهما فیدفع ذلک إلی الموصی له مع ثلث باقی الترکة و باقیها فی المثال الثانی ستمائة درهم فیدفع ثلث ذلک مائتان فیجتمع معه مائتا درهم و خمسون درهما و هو معنی قوله فی (الروضة) یعطی ثلث المجموع و ما ادعوا ظنه و قد وقع فی (الروض) فی نسختین کلام ساقط جدا بل هو غلط قطعا
(قوله) (و لو کانت الوصیة بمعین و ادعوا ظن أنه الثلث أو ما زاد یسیر أو أن المال کثیر و أنه لا دین له لم یقبل منهم و یحتمل القبول)
عدم القبول منهم فی المعین کالعبد و الدار خیرة (الشرائع) و (التذکرة) و (التلخیص) و (اللمعة) و (الروض) و کذا (التحریر) و (الدروس) و (الروضة) و لا ترجیح فی (الإیضاح) و قال فی (المبسوط) قیل فیه قولان و ظاهره التردد کما هو صریح (الکفایة) و فی (جامع المقاصد) أن الأصح القبول و فی (المسالک) أنه أوجه و فی (التحریر) و (الدروس) لو قیل به کان وجها و لم نجد قائلا به منا قبلهما و فی (الروضة) أنه متجه و الفرق بین هذه عند القائل بعدم القبول و الوصیة بالجزء المشاع أن الإجازة هنا وقعت علی معلوم للورثة و هو العین المخصوصة کیف کانت من الترکة فکانت الإجازة ماضیة علیهم بخلاف الوصیة بالجزء المشاع من الترکة فإن العلم بمقداره موقوف علی العلم بمجموع الترکة و الأصل عدمه فیقبل فیه دعوی الجهالة و لعله غیر فارق کما أنه لعله غیر ما أشار إلیه المصنف و غیر ما ذکروه فی وجه القبول و مرجع ذلک إلی بنائهم علی الأصل فی الأول و علی خلافه فی الثانی و وجه القبول أن الإجازة فی الثانی و إن وقعت علی معلوم إلا أن کونه بمقدار