و لا المجنون (١) و لا المحجور علیه لسفه أو فلس (٢) و لا من المکره (٣)
______________________________
ما لم یحتلم نعم إذا وضعها فی موضع الصدقة و (غیرها) مما ورد فی الوصیة (کروایة) عبد الرحمن ابن عبد اللّٰه إذا بلغ عشر سنین جازت وصیته و (غیرها) من الروایات المستفیضة التی هی بین موثق و صحیح و (غیر ذلک) و هی (اثنا عشرة) کما تقدم بیان ذلک کله فی باب الوکالة و قد عمل بها المعظم و نقلت علی ذلک الشهرات و حکیت علیه الإجماعات و (بما ورد) فی جواز طلاقه إذا بلغ عشر سنین (کما فی خبر) ابن أبی عمیر عن بعض رجاله عن الصادق علیه السلام قال یجوز طلاق الصبی إذا بلغ عشر سنین و (خبر) ابن بکیر عنه (ع) یجوز طلاق الغلام إذا کان قد عقل و إن لم یحتلم و (مضمرة) زرعة عن سماعة سأله عن طلاق الغلام و إن لم یحتلم و صدقته فقال إذا طلق للسنة و وضع الصدقة فی موضعها فلا بأس و (قد عمل) بها فی الطلاق علی بن (بابویه) و الشیخ فی (النهایة) و (القاضی) و (ابن حمزة) و (الجواب) أن الأخبار الواردة بالجواز فیما نحن فیه لا تقوی علی مقاومة الأدلة الدالة علی المنع من الإجماعات و علی الحجر علیه من الکتاب و السنة معتضدة بالأصل بمعنی الاستصحاب و الشهرة و فی (جامع المقاصد) أن مثل هذه الأخبار لا تنهض معارضا للمتواتر (قلت) و قد رمیت بالشذوذ و لیس فیها خبر صحیح و أما الموثقتان فلیس فیهما التقیید بالعشر کالمضمر و تقییدها بالخبر الأول فرع المکأفاة و هی منتفیة لضعفه مع تضمنه جواز العتق ثم (إن موثقة) جمیل تضمنت جواز طلاقه کالمرسل و المضمر و خبر ابن بکیر و (هو خلاف) ما علیه المعظم و (المخالف) من قد عرفت (مضافا) إلی أن أخباره ما عدا الموثق ضعیفة فحالها حال أخبار مسألتنا و لا (کذلک) أخبار الوصیة إذ لا بأس بالعمل بها لصحة بعضها و اعتضادها بما عرفت من الشهرات و الإجماعات فتقوی علی تخصیص تلک الأدلة أو نخصص تلک الأدلة بالتصرفات حال الحیاة علی تأمّل لنا فی ذلک و (تمام الکلام) فی باب الوکالة و ستسمعه مسبغا مشبعا فی باب الوصیة
(قوله) (و لا المجنون)
إجماعا کما فی (التذکرة) أی إذا کان مطبقا لقوله بعده و لو کان الجنون یعتوره أدوارا صح وقفه حال إفاقته
(قوله) (و لا المحجور علیه لسفه أو فلس)
لأن الأول ممنوع من التصرفات المالیة و إن ناسبت أفعال العقلاء إجماعا و الثانی ممنوع إجماعا من کل تصرف مبتدأ فی المال الموجود عند الحجر و المتجدد و (عن الشهید) أنه إذا أجاز الغرماء صح وقفه (قلت) و کذا الولی و (لا یصح) من الغافل و الساهی و النائم و السکران و اللاعب و العابث و المغمی علیه (کما) فی (التذکرة)
(قوله) (و لا من المکره)
بلا شک کما فی (جامع المقاصد) و قد أطلق فی (التذکرة) و (الدروس) کالکتاب و قال فی (جامع المقاصد) لکن لو رضی بعد فهل ینفذ لم یصرحوا بشی‌ء هنا و إنما ذکر فی (البیع (قلت) قال فی (التحریر) إن إجازته کإجازة المالک وقف الفضولی علی إشکال (قلت) لا إشکال فی نفوذه علی القول بعدم اشتراط القربة کما هو الشأن فی بیع المکره کما حررناه فی باب البیع بما لا مزید علیه و (أما علی) القول الآخر فیجی‌ء الإشکال لأنه قد یتخیل أن قصدها بعد غیر مؤثر و به یفرق بینه و بین إجازة المالک وقف الفضولی و (الظاهر) تأثیرها کالرضا لکنه فی (التحریر) فی هذا الفصل جزم ببطلان وقف الفضولی و إن أجاز المالک و (استشکل) فی المکره کما سمعت ما یأتی له فیکون نظره إلی غیر ما لحظناه و قد جزموا بصحة وقف الوکیل و جزموا