و لو کان الرضاض من ذهب أو عود کان هو المقصود فینزل الوصیة علیه فکأنه أوصی برضاضه (١) و لو أوصی برضاضه صحت کأنه قال یکسر الطبل و یعطی رضاضه (٢) و یشترط أن لا یکون الموصی به زائدا علی ثلث الموجود عند الموت (٣)
______________________________
عنها فی (جامع المقاصد) ثم قال و ما فی الکتاب أولی لأن معظم الغرض من هذا الطبل و الفائدة العظمی المقصودة منه محرمة و لا ینزل إطلاق اللفظ علی ما لا یقصد منه غالبا و لا ینتقل الذهن إلیه و هو الرضاض لعدم فهمه من اللفظ و لا قصده من تلک الآلة انتهی (قلت) کلام (التذکرة) لیس نصا فی التنزیل علی الوصیة بالرضاض و (لعل) غرضه فی (التذکرة) إرادة نفعه من هذه الآلة بأیّ وجه اتفق إذا کان سائغا فلیلحظ و لیتأمّل و (فسر) فی (التذکرة) طبل اللهو بالکوبة التی یضربها المخنثون وسطها ضیق و طرفاها واسعان و قسم الطبول إلی طبل الحرب و طبل الحجیج و القوافل الذی یضرب به للإعلام بالنزول و الارتحال و طبل العطارین و هو سقط (سفط ظاهرا) لهم و رضاض الشی‌ء بضم الراء فتاته
(قوله) (و لو کان الرضاض من ذهب أو عود کان هو المقصود فینزل الوصیة علیه فکأنه أوصی برضاضه)
هذا أحد قولی الشافعیة فی تفصیل لهم و المشهور عندهم ما ذکره المصنف أولا و حاصله الفرق بین النفیس و الخسیس لأن الأول یقصد منه اللهو المحرم و یقصد رضاضه لنفاسته بل قصد رضاضه أقوی من قصد منفعته المحرمة و أکثر بخلاف المتخذ من الخسیس
(قوله) (و لو أوصی برضاضه صحت کأنه قال یکسر الطبل و یعطی رضاضه)
أی لو أوصی برضاض کل من النفیس و الخسیس صحت الوصیة لأن الوصیة بالنفیس قد سبق صحتها تنزیلا علی الرضاض فإن صرح بالرضاض کان أولی و کذلک الحال فی الخسیس إذا صرح برضاضه
(قوله) (و یشترط أن لا یکون الموصی به زائدا علی ثلث الموجود عند الموت)
قد تقدم فی أول هذا المطلب أن عباراتهم بهذا الشرط طافحة من (المقنع) إلی (الریاض) و أن إجماعاتهم به مستفیضة و قد نسب جماعة الخلاف إلی علی بن بابویه (لکن) قال فی (التذکرة) بعد أن حکی إجماع العلماء علی صحة الوصیة بالأکثر إن أجاز الورثة بأسرهم و الإجماع علی البطلان فی الزائد إن ردوا و اعلم أن ما قلناه لا ینافی قول الشیخ علی بن بابویه من أنه إن أوصی بالثلث فهی الغایة القصوی فإن أوصی بماله فهو أعلم بما فعله و یلزم الوصی إنفاذ وصیته علی ما أوصی لأن قوله لا دلالة فیه علی مخالفة ما قلناه فإنا لا نسلم أن الموصی أعلم بما فعل (قلت) لعله أراد أن الزیادة کانت قد وجبت علیه فی ماله بأحد الأسباب الموجبة و الموصی أعلم بها و هذا غیر جواز الوصیة بالزیادة تبرعا و حاصله أنه یجب علی الوصی إنفاذ الوصیة مطلقا و لو زادت عن الثلث لاحتمال وجوبها علیه فی ماله إلا أن یعلم بکون الوصیة تبرعا و أن فیها جورا و لو بالزیادة عن الثلث فلا یمضی معها إلا الثلث لکن مجرد احتمال ذلک لا یکفی بل لا بد من العلم به و حینئذ فلا یکون مخالفا و هذا (التوجیه) جار فی مستنده و هی عبارة الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا (ع) و هی فإن أوصی بماله کله فهو أعلم بما فعله و یلزم الوصی إنفاذ وصیته علی ما أوصی به بل جار فی روایة عمار أیضا الرجل أحق بماله ما دام فیه الروح إن أوصی به کله فهو جائز سلمنا عدم جریانه فیه لکن أقصاه الجواز و لا نزاع فیه و إنما الکلام فی اللزوم و عدمه علی أن عمارا نفسه روی أن لیس له إلا الثلث (مع احتمال) أن یراد بالمال الثلث کما صرح به الصدوق فی بعض نسخ (المقنع) قال بعد أن روی نحو هذا المال هو الثلث لأنه لا مال للمیت أکثر من الثلث و (قد) احتمل