فإن لم نقل به لو أوصی لأحد هذین احتمل تخییر الوارث و القرعة و فی التشریک بعد (١) و لو أوصی لمنکر کرجل تخیر الوارث لتعذر القرعة (٢)
______________________________
ستعرف إن شاء اللّٰه
(قوله) (فإن لم نقل به لو أوصی لأحد هذین احتمل تخییر الوارث و القرعة و فی التشریک بعد)
أی إن لم نقل باشتراط التعیین فأوصی لأحد هذین أو أحد هؤلاء صح و فیه احتمالات (أحدها) تخییر الوارث أو الوصی کما لو أوصی لمسکین من المساکین فإنهما یتخیران مسکینا کما هو خیرة (الإیضاح) و (الدروس) و (الحواشی) و (جامع المقاصد) إذ الأصل براءة الذمة من تحتم غیر ذلک (الثانی) القرعة و قد قواه ولده فی (الإیضاح) و الشهید فی (الدروس) و (الحواشی) لأنه أمر مشکل و لا بد من التقیید بکون ذلک مع الانحصار کأحد هذین و فی (جامع المقاصد) أنه لا وجه للقرعة إذ لا إشکال لأن المستحق لیس واحدا منهما بل کل واحد علی البدل (قلت) الأصل فی الباب أن هذه الوصیة سبب للتملیک فی الحال و التعیین کاشف و مبین فتتعین القرعة أو هی صالحة للسببیة عند التعیین فیتخیر الوارث قطعا فلیتأمّل جیدا (الثالث) التشریک و التوزیع و قد احتمله فی (التحریر) و نسبه فی (الإیضاح) إلی بعض الفقهاء و قال إنه فی غایة الضعف و فی (جامع المقاصد) أنه أبعدها (قلت) لم أجده لأحد من الخاصة و لا العامة حتی إنه لم یذکره فی (التذکرة) نعم ذکره المصنف فیما یأتی فی أوائل البحث الثانی (و وجهه) أن الحق دائر بینهما و لا مرجح فیقسم بینهما (و وجه ضعفه) أن فیه تبدیلا للوصیة فإن الموصی له واحد منهما أی واحد کان و (ذکر) فی (التذکرة) و (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (الکتاب) فیما یأتی فی أوائل البحث الثانی أنه یوقف حتی یصطلحا (و فیه) أن الحق لیس لهما معا و قد جهل قدره و لا لواحد مبهم بل لأیهما کان فکل من دفع له فهو الموصی له و یأتی للمصنف فی أوائل البحث الثانی أنه إذا أوصی لأحدهما و مات قبل التعیین احتمال التخییر و التشریک و الإیقاف و لم یذکر القرعة هناک کما لم یذکر الإیقاف هنا و قضیة قوله هناک و مات قبل التعیین أنه فرض المسألة فیما إذا أوصی لواحد منهما غیر معین لا لأحدهما أیهما کان و لا بد فی تحریر المقام من ملاحظة ما ذکرناه هناک
(قوله) (و لو أوصی لمنکر کرجل تخیر الوارث لتعذر القرعة)
کما فی (الدروس) و (جامع المقاصد) لتعذر القرعة و التشریک و الإیقاف فلم یبق إلا التخییر و المثال لا یحتمل سوی إرادة کل واحد علی البدل بخلاف أحد هذین فإنه یحتمل مع ذلک إرادة الإبهام و کذا المثال الذی بعده کما تقدم التنبیه علی ذلک و مثله ما إذا أوصی لامرأة فإنها مثل الرجل فی التنکیر و التخییر
(قوله) (و لو أوصی لمن یصدق علیه بالتواطؤ کالرجل أو لمن شاء عم) لیس المراد من قوله کالرجل تعلق الوصیة به مع التعریف بل المراد ما هو أعمّ فإن اللام فیه فی المثال لا تفید العموم لأنها للجنس و المعروف بها فی حکم النکرة و لا یخرج عن معناها مع احتمال إرادة الإشارة باللام إلی الرجل المنکر المعهود السابق فی المثال الذی قبله نعم قوله من شاء للعموم قطعا لأن من من أدواته فالمراد بقوله عم مطلق الشمول الصالح للعموم الحقیقی و لکل فرد علی طریق البدل إذا عرف هذا فمعنی العبارة أنه لو أوصی بلفظ متواط کلفظ رجل أو الرجل أو لمن شاء الوصی مثلا أو الوارث کأن قال أوصیت بکذا لرجل أو امرأة أو للرجل أو الامرأة أو لمن شئت أیها الوصی أو لمن شاء الوارث صحت الوصیة