فلو أوجبت ما لا تعلق بکسبه إن قلنا بعدم الانتقال (١) و کذا إن کان علی المساکین أو علی المعسر و إلا فعلی الموقوف علیه لتعذر بیعه علی إشکال ینشأ من أن المولی لا یعقل عبدا و الأقرب الکسب (٢)
______________________________
(قوله) (و أوجبت ما لا تعلق بکسبه إن قلنا بعدم الانتقال)
أی إلی الموقوف علیه و المراد بإیجابها المال ما إذا لم تکن عمدا محضا و قد صرح بذلک فیما إذا کانت خطاء فی (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و ظاهر الأخیر الإجماع علیه قال أما لو قلنا بعدم انتقاله أو انتقاله إلی اللّٰه تعلق بکسبه قطعا لکنه قال بلا فاصلة و یحتمل تعلقها بمال الواقف لو لم نقل بانتقاله عنه و تعلقها ببیت المال لو قلنا بالانتقال إلی اللّٰه تعالی (انتهی) فتأمّل (و قال) فی (المهذب) و إذا کانت الجنایة خطاء توجب المال کان ذلک فی ماله و لا مرجع للضمیر سوی العبد و قد عرفت أنه قد یظهر منه أنه لا ینتقل إلی الموقوف علیه و أنه یبقی علی ملک الواقف فلیتأمّل و وجه ما فی الکتاب أن فیه جمعا بین الحقیق لأنه لا یجوز بیعه و یمکن استیفاء الأرش من کسبه و منه یعرف الحال فیما إذا کان وقفا علی غیر معین کالفقراء أو کان الموقوف علیه المعین معسرا لأن الجمع بین الحقین ممکن أیضا فی هذین أما الأول فلأن مستحقه غیر معین بحیث یمکن إیجاب الأرش علیه و لا یمکن بیعه فتعین أن یکون فی کسبه و أما الثانی فظاهر
(قوله) (و کذا إن کان علی المساکین أو علی المعسر)
أی یکون فی کسبه کما صرح بهما فی (جامع المقاصد) و بالأول فی (التذکرة) و قد عرفت الوجه فی ذلک بل ستسمع عن جماعة أنه یتعلق بکسبه علی القول بالانتقال إلی الموقوف علیه
(قوله) (و إلا فعلی الموقوف علیه لتعذر بیعه علی إشکال ینشأ من أن المولی لا یعقل عبدا و الأقرب الکسب)
أی و إلا نقل بعدم الانتقال بل قلنا بانتقاله إلی الموقوف علیه فالمال علی الموقوف علیه کما هو خیرة (المبسوط) و (التذکرة) و ظاهر الأخیر الإجماع علیه قال و إن قلنا إن الملک للموقوف علیه فالفداء علیه کما هو عندنا و هو قول أکثر الشافعیة (قلت) لامتناع تعلقه برقبته إذ لا یتعلق الأرش إلا برقبة من یباع و إنما منع ذلک لحق الموقوف علیه فکان علیه أن یفدیه بالأرش و فی (الشرائع) أن الأشبه تعلقه بکسبه و فی (التحریر) و (الروض) (کالکتاب) أنه أقرب و فی (المختلف) أنه الوجه و فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) أنه أصح و فی (المسالک) أنه أقوی (و به) جزم فی (الدروس) لأن المولی لا یعقل عبدا و لا یتوقع عتقه غالبا و لا تهدر الجنایة و لا سبیل إلی رقه مضافا أن فیه جمعا بین الحقین و (من الغریب) أنه فی (الإیضاح) نسبه إلی الشیخ فی (المبسوط) و کلامه نص فیما حکیناه عنه لأنه ممن یقول بالانتقال (نعم) عبارة (المهذب) ظاهرة فی الکسب کما قد عرفت و لا ترجیح فی (جامع الشرائع) و (الإرشاد) و (غایة المراد) و الوجه فی استشکال المصنف أولا یعرف مما ذکر فی حجة القولین و قد احتمل فی (المختلف) تعلقه بالرقبة و جواز البیع کما یقتل فی العمد و البیع أدون من القتل (و یضعف) بإمکان الجمع بین الحقین هنا بخلاف العمد لأن القصاص مع بقاء العین ممتنع و هذا الاحتمال قول لبعض العامة (و أما) إذا لم یکن ذا کسب ففی (الدروس) أن التعلق برقبته قوی کما لو استحق قتله و فی (المسالک) أنه متجه و فی (جامع المقاصد) أنه ممکن و قد سمعت احتمال (المختلف) المتناول لذی الکسب و احتمل أخذ الأرش من بیت المال أن