مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٨٨ - الفصل الثانی فی الأحکام

..........
______________________________
کذا (الغنیة) إذا کان بحیث لا یجدی نفعا (و جوزه) فی (المقنعة) ما إذا کان بیعه أعود و فی (الشرائع) و (کشف الرموز) و (الکتاب) و غیرها اختیار المنع فی هذا الفرع و فی (المهذب البارع) أن باقی الأصحاب علی خلاف المفید فی هذا الفرع و فی (الإیضاح) أن علیه أکثر العلماء (و قال الصدوق) فی (الفقیه) یجوز بیع الوقف علی قوم دون عقبهم و إن وقف علیهم و علی أولادهم ما تناسلوا و من بعد علی فقراء المسلمین إلی أن یرث اللّٰه الأرض و من علیها لم یجز بیعه أبدا فقد جوز بیع المنقطع دون المؤبد و الظاهر أنه أراد جواز ذلک للواقف أو وارثه کما ستسمع (و نحوه) ما فی (المهذب) حیث قال فیه لا یجوز بیع المؤبد علی وجه من الوجوه فإن کان وقفا علی قوم مخصوصین و لیس فیهم شرط یقتضی رجوعه إلی غیرهم و حصل الخوف من هلاکه أو فساده أو کان بأربابه حاجة ضروریة و یکون بیعه أصلح لهم من بقائه علیهم أو یخاف وقوع خلاف بینهم یؤدی إلی فساد فإنه یجوز حینئذ بیعه و صرف ثمنه فی مصالحهم علی حسب استحقاقهم فإن لم یحصل شی‌ء من ذلک لم یجز بیعه علی وجه من الوجوه (و جوز فی الکافی) بیعه فیما إذا وقفه علی أقاربه أو غیرهم و جعل إلیهم بیع الرقبة عند الحاجة أو عند خرابها دون حالتی الفناء و عمارتها انتهی فقد جوزه أیضا فی المنقطع (لکن) لیس (کالمهذب) کما نسبوه إلیه (و قاله) فی (غایة المراد) تجویز بیع المنقطع أشد إشکالا من الکل و قد سمعت أنه نسبه فی (الحواشی) إلی (المعظم) و لو أنه فهم منه ما استظهرناه خف الإشکال أو زال (هذا کلام) المجوزین لبیعه و (أما المانعون) فعن أبی علی أنه أطلق المنع و هو فی المؤبد خیرة (السرائر) و (الإیضاح) و (شرح الإرشاد) لولده (و قد حکی) عن (السرائر) أنه حکی الإجماع علی المنع مطلقا و الأصح ما نسبه إلیها فی (غایة المراد) من أنه ادعاه علی تحریم المؤبد (و قد) نقلنا کلام (السرائر) برمته فی باب البیع (و قد سمعت) (أن الشهید) فی (الدروس) قال إن قول ابن (إدریس) نادر علی قوته کما سمعت أنه فی (حواشیه) قال (إن الصدوق) و (المعظم) علی جواز بیع غیر المؤبد و لعله یرید أنه حیث یأذن المالک أو وارثه للمحبوس علیه فی ذلک (لکن) قد ینافیه جعله فی (غایة المراد) الإشکال شدیدا فتأمّل و أما إذا قلنا بصحة الوقف المنقطع الآخر و أنه بعد انقراض الموقوف علیه یکون فی وجوه البر فهو بمنزلة المؤبد فمتی جاز فی المؤبد جاز فی المنقطع (لکنه) نادر جدا بل لا قائل به (و إنما) احتاط به فی (الغنیة) (و قد قلنا) فی باب البیع إن کلام (المقنعة) و (ثمانیة و عشرین) کتابا ذکرناها معها عام شامل للمؤبد و غیره و لعل غیر المؤبد خارج عن ذلک لأنه لیس وقفا (و قد نسب الشهید) فی (حواشیه) إلی (التحریر) أنه قال إن کان علی قوم معینین جاز بیعه و إلا فلا (و لم نجد) ذلک فی بیع (التحریر) و لا وقفه (و لیعلم) أن صریح کلام (المفید) و (علم الهدی) و (أبی یعلی) و (الشیخ) فی (النهایة) و کذا (القاضی) فی (المهذب) أن الثمن حیث یباع ینتفع به الموقوف علیهم و إجماع (الإنتصار) محکی علی ذلک و هو الظاهر من (المبسوط) و غیره من جمیع ما تقدم (بل) إجماع (الغنیة) ینطبق علیه عدا (التذکرة) و (المختلف) و (التنقیح) و (المقتصر) و (جامع المقاصد) و (تعلیق الإرشاد) و (المسالک) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و (المفاتیح) فإن فی (التذکرة) و (المختلف) أنه إن أمکن شراء شی‌ء بالثمن یکون وقفا علی أربابه کان أولی فإن اتفق مثل الوقف کان أولی و إلا جاز شراء مهما أمکن مما یصح وقفه و إلا یکن صرف الثمن إلی البائعین یعملون به ما شاءوا و نحو ذلک ما فی (المفاتیح) قال فی (المختلف) إن فیه جمعا بین التوصل إلی غرض الواقف