و یملک الموقوف علیه المنافع المتجددة ملکا تاما کالصوف و اللبن و النتاج و عوض البضع و أجرة الدابة و الدار و العبد (١) و لو شرط دخول النتاج فی الوقف فهو وقف (٢) و یملک الموقوف علیه الصوف و اللبن الموجودین وقت الوقف ما لم یستثنه (٣)
______________________________
خبر السرایة الشامل للجمیع کعموم المنع من التصرف (و الفرق) بین ملک الواقف و الموقوف علیه ضعیف جدا لأنهما ممنوعان من التصرف أما لحق الموقوف علیه مطلقا أو لباقی البطون أو لعموم اقتضاء الوقف تحبیس الأصل عن مثل هذا التصرف هذا و علی القول بالسرایة و دفع القیمة یکون بمنزلة إتلاف الوقف علی وجه مضمون فهل یختص بها البطون الأول أم یشتری بها حصة من عبد وجهان کما فی (الدروس) (اختیر) أولهما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) لأن الوقف لم یتناول القیمة (و اختار) ثانیهما فی (المختلف) و یأتی الکلام فیهما (إن شاء اللّٰه) مفصلا عند الکلام علی جواز بیع الوقف
(قوله) (و یملک الموقوف علیه المنافع المتجددة ملکا تاما کالصوف و اللبن و النتاج و عوض البضع و أجرة الدابة و الدار و العبد)
قال فی (الدروس) لا خلاف فی ملک الموقوف علیه المنافع کالصوف و اللبن و عوض البضع و أجرة الدابة و شبهها انتهی و قد ترک النتاج و (لعله) لأنه لیس محل وفاق لأنه قال فی (التذکرة) الأقوی فی النتاج أنه یملکه لأنه من جملة المنافع فأشبه اللبن و الصوف (و هو) أحد وجهی الشافعیة (و الثانی) أنه لا یملکه بل یکون وقفا کالأم حکمه حکمها تبعا لها (و کیف کان) فملک الموقوف علیه المنافع مما طفحت به عباراتهم بعنوان العنوان و بدونه بأن یؤخذ فی أثناء کلماتهم (بل) هو الغرض من الوقف و لا فائدة له سواه (قال) فی (التذکرة) لما کان الوقف عبارة عن تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة اقتضی أن تکون فوائده للموقوف علیه یتصرف فیها کیف شاء تصرف المالکین فی أملاکهم من البیع و الهبة و الوقف و غیر ذلک فإن الوقف لذلک وضع (انتهی) و (فی جامع المقاصد) أن ذلک هو الغرض من الوقف (و قال فی التذکرة) لو کان الوقف شجرة فثمارها للموقوف علیه و أما الأغصان فإن کانت معتادة القطع فهی کالثمرة یملکها ملکا تاما کشجرة الخلاف فإن أغصانها کثمار غیرها و لو لم تکن معتادة فهی کالأصل و (قال) فی (جامع المقاصد) بعد نقله ذلک عن التذکرة لا یبعد أن یکون ما جرت العادة بقطعه کل سنة مما فیه إصلاح الشجرة و الثمرة فمن تهذیب الأغصان و ما یقطع من أغصان شجرة العنب ملحقا بالثمار (قلت) هذا مستفاد من کلام (التذکرة) إذ الألف و اللام فی الأغصان عوض عن المضاف إلیه فیصیر التقدیر و أما أغصان الشجرة المثمرة و یکون التشبیه بشجر الخلاف للتقریب و التنظیر (و هل الحکم) فی فروخ الأشجار کالحکم فی النتاج احتمالان و الظاهر ذلک و معنی الملک التام أن یتصرف فیها کیف شاء تصرف الملاک فی أملاکهم و لیعلم أن دخول الدر و النسل إنما هو إذا أطلق أو شرطهما للموقوف علیه أما إذا وقف البقرة علی حراثة إنسان و لم یشترط الدر و النسل فهما للواقف صرح به (فی التذکرة) و بالجملة یجوز الوقف لأجل بعض المنافع دون البعض الآخر
(قوله) (و لو شرط دخول النتاج فی الوقف فهو وقف)
قال فی (التذکرة) الحمل الموجود حال الوقف للمالک عندنا و لا یدخل فی الوقف کما لا یدخل فی البیع إلا أن یشترط دخوله فی الوقف فیدخل فی البیع مع الشرط قلت لأنه شرط لا یخالف مقتضی العقد فیجب اتباعه کما فی (جامع المقاصد)
(قوله) (و یملک الموقوف علیه الصوف و اللبن الموجودین وقت العقد ما لم یستثنه)