و لو أوصی بالربع من حصة الابن دون البنت فعلی الثلاثة الأول کما تقدم و علی الرابع یقسم الثلث من تسعة علی ثلاثة عشر بین البنت و الموصی له فتضرب أحدهما فی الآخر یبلغ مائة و سبعة عشر أو یعطی البنت سهما من تسعة بالوصیة و الموصی له سهمین (١)
______________________________
لا تنفذ إلا فی ثلث جمیع الترکة فکذا لا تنفذ إلا فی ثلث أبعاضها و کذا علی تعدد الوصیة و تقدیم الوارث یدفع إلی الموصی له السدس و یوفر علی الابن الآخر النصف فتصح الوصیة له بالسدس و تبطل الوصیة بالزائد و هو نصف سدس الأجنبی لأن الوصیة له بربع أی ثلاثة من اثنی عشر الأصل و أما علی الاحتمال الثالث و هو تعدد الوصیة و تقدیم الأجنبی فیدفع إلی الأجنبی الربع کلا و إلی الابن الآخر نصف السدس بالوصیة فیکون بطلان الوصیة فیما زاد علی الثلث و هو نصف سدس إنما هو بالنسبة إلیه لأن ذلک مقتضی تقدیم الأجنبی و یقتسم الابنان الثلثین بالإرث فتصح من اثنی عشر لأنها مخرج نصف السدس للموصی له الربع ثلاثة و للمزاحم أربعة و للموفر أربعة بالإرث و سهم و هو نصف سدس بالوصیة و أما علی الاحتمال الرابع و هو تعدد الوصیة و عدم الترتیب یقسم الثلثان بین الاثنین بالإرث و فی کیفیة قسمة الثلث الذی نفذت فیه الوصیة بین الابن الموفر و الأجنبی احتمالان ذکرهما المصنف و ذکر وجه کل منهما أحدهما التقسیط أخماسا و ذلک لأن وصیة الأجنبی بالربع لأنها نصف نصیب الابن و وصیة الابن بتکملة النصف و ذلک سدس لاستحقاقه الثلث بالإرث و المخرج المشترک للربع و السدس هی اثنا عشر و مجموعهما خمسة منها فیجب أن یقسط الثلث علیهما لنصیب کل واحد بنسبة استحقاقه و یدخل علیه النقص بالنسبة و هکذا شأن الحقوق إذا اجتمعت و ضاق علیها متعلقاتها سواء الوصایا و غیرها و تصح من خمسة عشر لأن مخرج الثلث ثلاثة نضربها فی خمسة تبلغ ذلک الثانی التسویة لأن ما یحصل للمزاحم من الإرث بعد الوصیة یجب أن یحصل للآخر مثله بالإرث لما سبق من استوائهما فی السبب و ما زاد علی ذلک فهو وصیة بین الموفر و الموصی له الأجنبی فیتساویان فیه لأن کل ما یأخذه الموصی له من نصیب المزاحم فللموفر مثله بالوصیة و فیه منع بل ذلک محل النزاع فإن تم هذا الوجه صحت من ستة لوجوب انقسام الثلث قسمین (و الحق) أن هذا الاحتمال الأخیر بعید جدا بل لا وجه له و إن حکی الشارح عن المصنف تحسینه بل علی احتمال تعدد الوصیة لا یتجه إلا الاحتمال الرابع و علی الرابع لا یتجه إلا التقسیط أخماسا
(قوله) (و لو أوصی بالربع من حصة الابن دون البنت فعلی الثلاثة الأول کما تقدم و علی الرابع یقسم الثلث من تسعة علی ثلاثة عشر بین البنت و الموصی له فتضرب أحدهما فی الآخر تبلغ مائة و سبعة عشر أو یعطی البنت سهما من تسعة بالوصیة و الموصی له سهمین)
هذه هی المسألة الثانیة و صورتها أن یخلف ابنا و بنتا و یوصی للأجنبی بالربع أی ربع الأصل إذ لو کان بربع حصة الابن لم یتوقف علی الإجازة و لم تأت هذه الاحتمالات بل حکم بنفوذ الوصیة علی کل حال و حینئذ ففی اتحاد الوصیة و تعددها مع احتمال الترتیب و عدمه ما سبق و قد ظهرت الأدلة و بان ما هو الأصح منها فإن أجاز الابن فلا بحث و إن رد فعلی الاحتمالات الثلاثة الأول فی المسألة السابقة فالحکم هنا کالحکم هناک فعلی اتحاد الوصیة للموصی له الأجنبی ثلث نصیب الابن و الباقی له و للبنت ثلث الأصل و الفریضة من تسعة إذ لا بد من مال له ثلث و لثلثه ثلث و کذا علی تعددها و تقدیم الوارث الآخر أعنی البنت لأن الوصیة